اتهمت شركة «أبل»، شركة «OpenAI» بتجاوز الحدود التي تفرضها قواعد المحكمة في ردها على اعتراضات الشركة، وذلك في أحدث تطورات القضية التي تتهم فيها «أبل» اثنين من موظفيها السابقين. إلى جانب «OpenAI» وشركة «io Products»، بالاستيلاء غير المشروع على أسرار تجارية. وفقًا لما ذكره موقع «9to5Mac».
«أبل» و«OpenAI» تتبادلان الاتهامات
وتتركز إحدى نقاط النزاع في القضية حول طلب أبل إصدار أمر قضائي أولي، ترى الشركة أنه من شأنه منع استمرار دمج أسرارها التجارية في عمليات تطوير الأجهزة لدى OpenAI، خلال فترة نظر القضية.
وفي إطار المذكرات القانونية المتبادلة بشأن الطلب، قدمت «أبل» مذكرة رد مدعومة بخمس إفادات من خبراء، وهو ما دفع «OpenAI» والمدعى عليهم الآخرين إلى اتهام الشركة بإدخال أدلة جديدة بصورة غير مناسبة، والمطالبة بتجاهل بعض المواد التي قدمتها.
لكن المدعى عليهم أرفقوا، أثناء تقديم اعتراضاتهم على الأدلة الجديدة، عدة مستندات للرد على ادعاءات أبل.
وردت «أبل» على هذه الاعتراضات. معتبرة أن المدعى عليهم تجاوزوا مجرد الاعتراض على الأدلة الجديدة، وقدموا بدورهم حججًا وشهادات جديدة.
«أبل» تستند إلى قواعد المحكمة
استندت «أبل» في اعتراضها إلى القاعدة 7-3(d)(1)، التي تسمح للطرف بالاعتراض على الأدلة الجديدة الواردة في مذكرة الرد. لكنها تنص على أن المذكرة «لا يجوز أن تتضمن مزيدًا من الحجج بشأن الطلب».
وقالت الشركة إن المدعى عليهم لم يلتزموا بهذا القيد، واستخدموا مذكرتهم لإعادة مناقشة جوهر طلب أبل للحصول على الأمر القضائي الأولي.
واستشهدت «أبل» بمناقشة المدعى عليهم ما إذا كان الدكتور رونج يمتلك أساسًا كافيًا لتقديم تحليله، وما إذا كان قد تعامل بصورة مناسبة مع الأدلة المخالفة. إلى جانب بحث ما إذا كان قد أثبت أن بعض المعلومات الخاصة بـ«أبل» ليست متاحة للعامة.
وترى «أبل» أن هذه المناقشات لا تمثل مجرد اعتراضات على أدلة جديدة، وإنما تتضمن حججًا قانونية وموضوعية تتجاوز نطاق الاعتراض المسموح به بموجب قواعد المحكمة.
«أبل» تعترض على إفادة جديدة لموظف سابق
كما اعترضت أبل على إفادة جديدة قدمها تشانج ليو، ووصفتها بأنها «أكثر تجاوز فادح» في مذكرة المدعى عليهم.
وتتكون الإفادة من ثماني فقرات من الشهادة الجديدة، ويستند إليها المدعى عليهم لتقديم تفسيرات بشأن قيام ليو بمسح جميع البيانات من جهاز iMac الخاص به قبل إعادته إلى أبل.
كما تتناول الإفادة معنى بعض الرسائل النصية مع أحد موردي «أبل»، وتحاول تفسير استخدامه أحد ملفات الكمبيوتر السرية التابعة للشركة.
وترى «أبل» أن هذه الشهادة تنتهك الحظر المفروض على تقديم «مزيد من الحجج بشأن الطلب». كما أشارت إلى أن المذكرة والإفادة معًا تمتدان إلى 9 صفحات. في حين تنص القواعد على ألا تتجاوز الاعتراضات 5 صفحات من النص.
ومن الجدير بالذكر أن المدعى عليهم، عند تقديم إفادة ليو، قالوا إن المحكمة ينبغي ألا تنظر فيها إلا إذا قررت أيضًا النظر في الأدلة التي قدمتها أبل والتي كانوا يعترضون عليها.
«أبل» تطالب المحكمة بالنظر في السجل الكامل للقضية
ورغم ذلك، تجادل «أبل» بأنه بعد تقديم المدعى عليهم حججًا وأدلة جديدة من جانبهم، ينبغي للمحكمة النظر في السجل الكامل للقضية. بدلًا من استبعاد أي من الأدلة التي قدمتها الشركة في مذكرة الرد.
وقالت «أبل» إن الحجج والأدلة الجديدة التي قدمها المدعى عليهم أقرب إلى كونها مذكرة رد إضافية، وليس مجرد اعتراض. كما أشارت إلى أنهم لم يطلبوا من المحكمة الإذن بتقديم مثل هذا الرد.
وترى الشركة أنه بما أن المدعى عليهم ردوا بالفعل على الأدلة الجديدة التي قدمتها في مذكرة الرد. فينبغي للمحكمة رفض طلبهم باستبعاد أي من أدلة أبل.
وطلبت «أبل» من المحكمة البت في طلب الأمر القضائي الأولي استنادًا إلى السجل الكامل للقضية، بما يشمل الحجج والأدلة التي قدمتها الشركة. إلى جانب الحجج والأدلة الجديدة التي ترى «أبل» أنه تم تقديمها بصورة غير صحيحة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات بشأن طلب أبل الحصول على الأمر القضائي الأولي في 14 أكتوبر.