اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارًا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية على الذكاء الاصطناعي.
جاء تبني القرار الذي قدمته كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة، بالإجماع.
هذا يعني أن جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، البالغ عددها 47 دولة، صوتت لصالح القرار.
يعبر القرار عن القلق بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان.
فيما تتمثل المخاطر في التمييز وانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي للمراقبة والسيطرة.
وتدعو الدول إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من هذه المخاطر بما في ذلك:
- ضمان تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها بطريقة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- وضع ضمانات للحماية من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
في حين امتنعت الصين والهند عن التصويت على القرار.
وأعربوا عن مخاوفهم من أن القرار قد يعيق تطوير الذكاء الاصطناعي في بلدانهم.
ويعتبر اعتماد القرار خطوة مهمة إلى الأمام في جهود المجتمع الدولي للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان التي يسببها الذكاء الاصطناعي.
كذلك يرسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب على الدول اتخاذ خطوات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
أيضًا يوفر القرار إطارًا للدول لتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية الخاصة بها.
علاوة على أن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي هو مجال سريع التطور ولا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
إن اتخاذ القرار تطور مرحب به لكنه ليس سوى خطوة أولى.
كذلك العمل لضمان التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان بشكل فعال.
وسيتطلب ذلك تعاون الحكومات والشركات والمجتمع المدني.
ما الخطوات التالية؟
ستشمل الخطوات التالية تنفيذ توصيات القرار. ويتطلب ذلك من الحكومات تطوير سياساتها الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأن تتبنى الشركات ممارسات مسؤولة للذكاء الاصطناعي.
أيضًا سيلعب المجتمع المدني دورًا مهمًا في مراقبة تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي وفي مساءلة الحكومات والشركات عن أفعالها.
لكن سيستمر التحدي المتمثل في ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
ومع ذلك يوفر القرار إطارًا للحكومات والشركات والمجتمع المدني للعمل معًا لمواجهة هذا التحدي.
معالجة مخاوف الصين والهند
إن المخاوف التي أثارتها الصين والهند بشأن التأثير المحتمل للقرار في تطوير الذكاء الاصطناعي في بلديهما صحيحة.
ومن المهم التأكد من أن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه لا يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد.
ومع ذلك من المهم ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
في حين يقيم القرار توازنا بين هاتين المصلحتين المتنافستين.
ويدعو الدول إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان مع الاعتراف بالحاجة إلى التطوير والابتكار المستمر في هذا المجال.
كذلك من المهم مراجعة القرار بشكل دوري للتأكد من أنه لا يزال وثيق الصلة بالتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.
ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي من المحتمل ظهور مخاطر جديدة.
وسيحتاج المجتمع الدولي إلى الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
يُعد اعتماد القرار بشأن الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة إلى الأمام في جهود المجتمع الدولي للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان المترتبة على الذكاء الاصطناعي.
إنه يرسل رسالة واضحة مفادها أنه يجب على الدول اتخاذ خطوات لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
أيضًا يوفر القرار إطارًا للدول لتطوير سياسات الذكاء الاصطناعي الوطنية الخاصة بها.
تكمن أهمية القرار في أن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي مجال سريع التطور ولا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لضمان استخدامه بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
اقرأ
ما هي التحديات الرقمية التي تواجه حقوق الإنسان؟