بدأ تطبيق «سناب شات» تنفيذ إجراءات جديدة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت، من خلال تعطيل ميزة «العثور على الأصدقاء» افتراضيًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في المملكة المتحدة، اعتبارًا من نوفمبر الجاري، بهدف تقليل فرص تواصلهم مع أشخاص غير معروفين والحد من المخاطر المرتبطة بالتواصل عبر المنصة.
كما تتيح ميزة «العثور على الأصدقاء» للمستخدمين اكتشاف حسابات أشخاص قد يعرفونهم وإضافتهم بسهولة. اعتمادًا على مجموعة من المعلومات، تشمل العمر والموقع الجغرافي وقائمة الأصدقاء والمتابعين الحاليين. ما أثار مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين الصغار واحتمالات تعرضهم لتواصل غير مرغوب فيه.
ورحبت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» بالخطوة، واعتبرتها إجراءً مهمًا لتحسين سلامة الأطفال على المنصة. لكنها شددت على ضرورة استكمال تطبيق تدابير الحماية خلال الشهر الجاري، مؤكدة أنها ستتابع مدى التزام الشركة بتعهداتها.
فحوصات عمرية جديدة لمستخدمي سناب شات
ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على تعطيل ميزة اقتراح الأصدقاء. إذ يعتزم سناب شات إضافة أنظمة أكثر فاعلية للتحقق من أعمار المستخدمين قبل نهاية عام 2026. بهدف التأكد من تطبيق القيود العمرية بصورة صحيحة والحد من محاولات تجاوزها.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار الضغوط المتزايدة على منصات التواصل الاجتماعي لتطوير آليات أكثر دقة للتأكد من أعمار المستخدمين. خاصة مع تزايد المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال والمراهقين وخصوصيتهم على الإنترنت.
غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني للشركات المخالفة
وفي سياق متصل، حذرت هيئة «أوفكوم» شركات التكنولوجيا من عدم الالتزام بمعايير حماية الأطفال. مشيرة إلى إمكانية فرض غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني. أو ما يعادل 10% من الإيرادات العالمية المؤهلة للشركات المخالفة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تحركات بريطانية أوسع لتشديد الرقابة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. بما في ذلك خطط لفرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون 16 عامًا.
تحقيق أوروبي بشأن التزام سناب شات بحماية القاصرين
وعلى المستوى الأوروبي، يواجه سناب شات تحقيقًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي بشأن مدى التزامه بقانون الخدمات الرقمية. خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة للمستخدمين الأصغر سنًا من المخاطر المحتملة على المنصة.
وتعكس هذه التطورات تصاعد الضغوط الحكومية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال والمراهقين. مع التركيز على تعزيز الخصوصية، والتحقق من الأعمار، والحد من فرص تعرض القاصرين لمخاطر التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت.