أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» صدور حزمة من القرارات بحق عدد من الجهات. بعد ثبوت مخالفتها لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.
وذلك من خلال لجان النظر في مخالفات النظام، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الامتثال وحماية خصوصية الأفراد.
في حين أوضحت الهيئة أن اللجان المختصة باشرت صلاحياتها النظامية. المنصوص عليها في المادة (36) من نظام حماية البيانات الشخصية. حيث نظرت في المخالفات المثبتة. وأصدرت عقوبات تفاوتت بين الغرامات المالية والإنذارات، وفقًا لطبيعة كل مخالفة ومدى جسامتها.
أبرز المخالفات المرصودة
بينما شملت المخالفات التي رصدتها اللجان معالجة البيانات الشخصية لأغراض التسويق المباشر دون الحصول على موافقة صريحة من أصحابها. إلى جانب عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والإدارية والتقنية الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت المخالفات التأخر أو الإخفاق في الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات المتعلقة بحقوقهم النظامية. إضافة إلى عدم الإبلاغ عن حوادث تسرب البيانات خلال المهلة المحددة نظامًا، والتي تبلغ 72 ساعة من اكتشاف الحادثة.
ورصدت اللجان كذلك مخالفات أخرى، من بينها الإخفاق في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن البيانات الشخصية، وعدم تعيين مسؤول مختص بحماية البيانات في الجهات التي تنطبق عليها متطلبات النظام.
تعزيز الامتثال وحماية الخصوصية
وأكدت «سدايا» أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات في جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها. بما يضمن حماية خصوصية الأفراد ويحد من المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات.
وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق النظام لا يقتصر على فرض العقوبات عند وقوع المخالفات، بل يهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الامتثال ورفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية حماية البيانات الشخصية. بما يسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.
دعم الثقة في التعاملات الرقمية
وترى الهيئة أن الالتزام بضوابط حماية البيانات يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي في المملكة. إذ يسهم في تعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في الخدمات الرقمية.
كذلك يضمن التعامل مع البيانات الشخصية وفق معايير واضحة تحافظ على الحقوق والخصوصية، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.