أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنها ستخفض التعريفات الجمركية على مكونات الأجهزة، بما في ذلك الأجزاء الميكانيكية البلاستيكية والمعدنية ومآخذ شريحة الاتصال (SIM) والبراغي.
يأتي ذلك ضمن سعى حكومة الهند لتخفيض قيمة ضرائب الاستيراد، وذلك على الأدوات الداخلة في تصنيع الهواتف المحمولة بهدف تعزيز إنتاج الهواتف الذكية في البلاد.
ومن خلال تلك الخطوة، تسعى الحكومة في الهند لتعزيز مكانة الدولة وجعلها قوة في مجال صناعة الإلكترونيات بهدف جذب شركات إلكترونية كبرى مثل “أبل”.
ومن ضمن خطوات الحكومة في الهند في سبيل تحقيق ذلك، بناء نظام بيئي للشركات المحلية الموردة لضمان استحواذ الهند على جزء أكبر من سلسلة القيمة بدلاً من أن تكون مجرد موقع تجميع.
مركز عالمي لتصدير الأجهزة الإلكترونية
وفي السياق ذاته، قال بانكاج موهيندرو، رئيس جمعية الهواتف الخلوية والإلكترونيات الهندية، في بيان له: “هذا تدخل سياسي حاسم ومرحب به من قبل الحكومة لتعزيز قدرة قطاع تصنيع الهواتف المحمولة في الهند على المنافسة”.
وتابع: “بناء نطاق الأعمال، والاستمرار في خفض التعريفات هو المفتاح لتحويل الهند إلى مركز عالمي لتصنيع وتصدير الأجهزة الإلكترونية”.
بدورها، علقت جماعات في الهند تضم “أبل” ومورديها في تايوان “فوكسكون تكنولوجي” (Foxconn Technology Group) و”بيغاترون” (Pegatron Corp) على كون الرسوم الجمركية الرمتفعة تؤثر على القدرة التنافسية للهند بنسبة تصل إلى 7%.
وكنتاج لمشروع “مودي” عززت بعض الشركات منها “أبل” في المقام الأول من إنتاجها للهند، حيث يمثل السوق الهندي في القوت الحالي 7% من الإنتاج العالمي لإيفون.
11 مليار دولار صادرات الهند من الهواتف الذكية
يسهم قرار خفض التعريفات الجمركية في تشجيع الشركات المصنعة على بناء أجهزة للتصدير ، كما سيجعل التجميع للهواتف فعال بشكل كبير من حيث التكلفة .
الجدير بالذكر، أن صادرات الهند من الهواتف الذكية بلغت 11 مليار دولار في السنة المالية حتى مارس 2023 .
من جانبه علق نافكيندار سينغ، المحلل في شركة البحوث “إنترناشيونال داتا كوربوريشن” (IDC) قائلا: “سيساعد هذا الدعم في تعزيز طموح الهند لتصبح “مصنع العالم” من خلال دفع المزيد من الشركات المصنعة للمكونات لإنشاء مصانع محلية”.