قبل أكثر من أسبوع، أعلنتشركتا “أبل” و”جوجل” عن برنامج/ تطبيق مشترك لتتبع الاتصال وتسخير قوة التكنولوجيا لمساعدة مختلف الدولفي إبطاء انتشار فيروس كورونا، كان الاقتراح موضع ترحيب على نطاق واسع، وتم تصميم نهج الخصوصية أولًا لمنع الحكومات من جمع البيانات عن مواطنيها. ومن الناحية الفنية، قامت الشركات الأمريكية التي تقف وراء أنظمة التشغيل الرائدة في العالم، بحل المشكلات المتعلقة بالحصول على استشعار تقارب بلوتوث ومعرفات مجهولة الهوية تعمل جنبًا إلى جنب.
ولكن لن يتمكن ما يصل إلى ملياري مستخدم للهواتف الذكية حول العالم من استخدام برنامج/ تطبيق تتبع الاتصال؛ حيث يمتلك المئات من مستخدمي الهواتف الذكية القديمة، التي لا تزال قيد الاستخدام النشط، البرنامج والبلوتوث المطلوبين لتشغيل التطبيق الجديد.
نحن نعلم بالفعل أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الصين لن تكون مؤهلة لإطار التكنولوجيا الجديد، فبرامج وخدمات “جوجل” محظورة هناك، وسيتم نشرها كتحديث لخدمات Google Play. ويسود نظام التشغيل أندرويد عبر الصين أكثر من 700 مليون مستخدم للهواتف الذكية، بحصة سوقية تتراوح بين 75% و80%، ما يؤثر في 500 مليون مستخدم.
ونعلم أيضًا أن هواتف شركة “هواوي” الصينية التي تم إصدارها بعد القائمة السوداء للولايات المتحدة العام الماضي ستكون غير مؤهلة لنفس السبب، وهذا يؤثر في المستخدمين خارج الصين الذين اشتروا هواتف مثلMate 30s وP40s.
ويوجد أيضًا عدد كبير من الهواتف القديمة خارج الصين ليس لديها نوع شريحة بلوتوث لتمكين النظام من العمل دون تشغيل بطارية الجهاز، بالإضافة إلى تلك الهواتف التي تحتوي على الأجهزة المناسبة ولكنها لا تعمل بنسخة محدثة من نظام التشغيل ولن تطبق التكنولوجيا الجديدة.
وتقدر صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأمريكية أن هذا يؤثر فيما يصل إلى 500 مليون هاتف، أي ربع الهواتف الذكية المستخدمة اليوم. وقال “نيل شاه”؛محلل “كونتر بوينت”، للصحيفة: “إن معظم هؤلاء المستخدمين الذين لديهم أجهزة غير متوافقة ينحدرون من شريحة ذوي الدخل المنخفض أو من الشريحة العليا التي هي في الواقع أكثر عرضة للفيروس”.
إن مستخدمي 500 مليون هاتف قديم و500 مليون هاتف صيني على وشك أن يفوتهم التطبيق الجديد، وهذا لا يشمل 1.5 مليار شخص ما زالوا يستخدمون الهواتف الأساسية التي لا تعمل بنظام iOS أو أندرويد على الإطلاق، أو لديهم التكنولوجيا المطلوبة لجعل مثل هذا النظام يعمل. وهذا يعني أن 2.5 مليار مستخدم حول العالم لن يتمكنوا من الوصول إلى حل تتبع الاتصال الجديد هذا.
بالنسبة لأولئك المؤهلين، هناك أيضًا معركة بين الحكومات التي تختار أن تسير على طريقتها الخاصة، واستكشاف الأنظمة المركزية، والأكاديميين والباحثين الذين يريدون حظر مثل هذه الأنظمة المركزية. وفي رسالة مفتوحة نشرت يوم 20 أبريل، حذر العشرات من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم: “نشعر بالقلق منأن بعض الحلول للأزمة قد تؤدي إلى أنظمة تسمح بمراقبة غير مسبوقة للمجتمع ككل”.
ويحذر الأكاديميون من أنه إذا كان يُنظر إلى نشر مثل هذه التطبيقات على أنها خطوة مراقبة، فسوف تنكسر الثقة وتنخفض نسبة النجاح.
ومن المهم أن يثق المواطنون في التطبيقات من أجل إنتاج استيعاب كاف لإحداث فرق في معالجة الأزمة. وإذا لم يتم تثبيت التطبيقات، فلن يعمل البرنامج.
والمشكلة تكمن في أن التكنولوجيا المطلوبة هي خطوة بعيدة جدًا بالنسبة للعديد من أفراد المجتمع الأقل ثراءً والأكبر سنًا والأكثر ضعفًا، وهم الأشخاص الأكثر احتياجًا للحماية،وكما هو الحال مع مخططات كهذه، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل ولا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم معالجتها بعد.