رحت وزارة المالية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة “استطلاع”. والذي يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة وأعمال الإنشاءات العامة.
شروط التعديل المقترح
ويشترط التعديل المقترح من وزارة المالية على المادة الرابعة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
- إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
– الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
أما ينص التعديل المقترح على المادة الخامسة في اللائحة على استثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.
وبحسب منصة الاستطلاع يجيز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.
عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي
وأجاز التعديل المقترح للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ.
وكما يجوز لها أن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.
وسمح التعديل للجهة الحكومية بعدم الالتزام أخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية (عشرة مليون) ريال.
شهادات على المتعاقد تقديمها
وتنص المادة 111 على أنه يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى. بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
– شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
– الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
ويجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها 100 مليون
كما يشترط التعديل على نص المادة 154 للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (100 مليون) ريال. ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2- أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة. وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.
3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
4- تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (1) من هذه المادة. بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
ولمعرفة المزيد من التعديلات يمكن الضغط على هذا الرابط
اقرأ أيضا:
8 برامج مجانية من سيسكو لتعلم “إنترنت الأشياء” والشبكات