يصرف دعم حساب المواطن بناءً على معايير محددة تتعلق بدخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة.
وتعتمد آلية احتساب الدعم على المعلومات التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل وتحديث بياناتهم بشكل دوري، لذلك نوضح في هذا التقرير؛ هل العقد الإيجاري الموحد يؤثر على دعم حساب المواطن؟
هل العقد الإيجاري الموحد يؤثر على دعم حساب المواطن؟
وفي هذا الشأن، كشف الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود عقد إيجار موحد، يتم التحقق من صحته عبر منصة “إيجار”، ومطابقة البيانات التي يكون مفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة.
وبحسب “حساب المواطن”، فإنه في حال ثبوت عدم صحة المعلومات. فإن ذلك يعد مخالفة قد يترتب عليها تطبيق الجزاءات وفق السياسات والضوابط المعتمدة في برنامج حساب المواطن.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المتابعين إلى الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج “حساب المواطن”، كان نصه: “هل يوجد في سياسة البرنامج مادة أو شرط واضح ينص على أنه في حالة كان بين الموجر والمستأجر علاقة أو معرفة او صلة لا يحق له الاستفادة من البرنامج؟”.
كما يسعى برنامج حساب المواطن في المملكة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر السعودية المستحقة للدعم. وذلك من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصرف مباشرة للمستفيدين.
ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق الحكومي.
الفئات المستفيدة وشروط الأهلية
كما يستهدف حساب المواطن مجموعة واسعة من الأسر والأفراد في المملكة، وتشمل الفئات المستفيدة:
- الأسر السعودية.
- الأفراد المستقلون (الذي يعيشون بمفردهم).
- حاملي بطاقات التنقل.
- تعتمد شروط الأهلية والاستحقاق على عدة معايير، أهمها:
- الجنسية السعودية: باستثناء حاملي بطاقات التنقل.
- الإقامة داخل المملكة: أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
- عدم تجاوز الدخل للحد المانع: يتم تحديد حد أقصى للدخل الذي يمنع الاستفادة من الدعم. ويختلف هذا الحد بناءً على حجم الأسرة وتركيبتها.
- الإفصاح عن الدخل: يجب على المتقدمين الإفصاح الكامل والصحيح عن جميع مصادر دخلهم.
ولعب برنامج حساب المواطن دورًا حيويًا في التخفيف من الآثار الاقتصادية على الأسر السعودية. خاصةً مع تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية. كما ساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه؛ ما يعكس التزام الحكومة السعودية بتحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي لمواطنيها ضمن رؤية طموحة لمستقبل المملكة.