أكدت شركة “ميتا” الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ حذف حسابات المستخدمين الأستراليين دون سن 16 عامًا على إنستجرام، وثريدز، وفيسبوك. وذلك قبل حظرها الشامل من منصات التواصل الاجتماعي في 10 ديسمبر الجاري.
الخطوة الأولى من نوعها في العالم
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في العالم، والتي طبقتها كانبرا لحمايتهم من الخوارزميات “الاستغلالية”.
من جابه قال متحدث الشركة في بيان صحفي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأول (أ ش أ): “نعمل على حذف جميع حسابات المستخدمين الذين نعتقد أنهم دون سن 16 عامًا بحلول 10 ديسمبر. لكن الامتثال سيكون عملية مستمرة ومتعددة المراحل”،
وأوضح أنه لا يزال بإمكان هؤلاء المستخدمين حفظ وتنزيل سجلّهم على الإنترنت قبل بلوغكم سن 16 عامًا. وسيتسنى قريبًا استعادة الوصول إلى هذه المنصات، وسيتم استعادة المحتوى كما تركتموه”.
الإجراء يؤثر على مئات الآلاف من القاصرين
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على مئات الآلاف من القاصرين المستخدمين لتطبيقات تيك توك، وسناب شات، وتويتش.
ويضم إنستجرام وحده حوالي 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا. ومع ذلك. فإن واتساب (المملوك لشركة ميتا)، وبينترست، ومنصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس مُستثناة حاليًا.
التحقق من أعمار المستخدمين
وطلبت “ميتا”، أن تتحمل متاجر التطبيقات “مثل متجر تطبيقات آبل أو متجر جوجل بلاي”. مسئولية التحقق من أعمار المستخدمين، بدلاً من منصات التواصل الاجتماعي. وذلك كما أوردت قناة “فرانس 24” الإخبارية الفرنسية.
ووصف عملاق بث الفيديو يوتيوب الحظر الوشيك على شبكاته للشباب الأستراليين بأنه “سابق لأوانه”. لكنه أكد للمستخدمين أنه سيتم حظر جميع المستخدمين في الفئة العمرية المتأثرة تلقائيًا في 10 ديسمبر. وستعتمد الشركة على الأعمار التي يُدخلها المستخدمون في حسابات جوجل الخاصة بهم. والتي يستخدمونها لتسجيل الدخول إلى يوتيوب.
ومع ذلك، سيظل بإمكان القاصرين الوصول إلى الموقع بدون حساب. تمامًا مثل أي مستخدم آخر. ولن يتمكنوا بعد الآن من الوصول إلى ميزات مثل “فلاتر الأمان”. المصممة، على سبيل المثال، لمنع ظهور مقاطع الفيديو غير المخصصة لفئات معينة من الجمهور، ووفقًا لموقع يوتيوب، فإن الحظر الذي فرضته كانبرا سيجعل “الأطفال الأستراليين أقل أمانًا على يوتيوب”.
منصات للضغط الاجتماعي
وأقرت الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثاليًا في البداية، وأن بعض الشباب الأستراليين سيتمكنون من دخول المواقع حتى يتم تحسين النظام. ووصف أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الأسترالي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “منصات للضغط الاجتماعي. ومصادر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمتحرشين عبر الإنترنت”.
وسيواجه المشغلون الذين يُدانون بالانتهاك غرامات تقارب 28 مليون يورو دون “تقدم معقول” نحو الامتثال، ومع ذلك، لم تشرح السلطات هذا المفهوم بوضوح،