لحماية الأطفال.. ولاية فلوريدا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي

في خطوة يزعم المؤيدون لها أنها تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المنظم للإنترنت، وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس يوم الاثنين على مشروع قانون يحظر على جميع الأطفال دون سن 14 عامًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويحظر القانون الجديد أيضا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 عامًا الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة والديهم.

ومن المتوقع أن يكون للقانون الذي يهدف لـحماية الأطفال الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، عواقب بعيدة المدى ليس فقط على المراهقين وأولياء أمورهم، ولكن أيضا على شركات التواصل الاجتماعي التي سيتعين عليها حذف حسابات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

موافقة الوالدين

وسيتعين عليهم أيضا الحصول على موافقة الوالدين للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 أو 15 عامًا. وفقًا لأحكام مشروع القانون، كذلك ستحتاج شركات التواصل الاجتماعي إلى استخدام نظام تحقق تابع لجهة خارجية لتحديد المستخدمين الذين هم دون السن القانونية قبل إنهاء حساباتهم إلى الأبد.

وقال ديسانتيس في بيان له إن القانون الجديد سيساعد في حماية الأطفال من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، ويمنح الآباء “قدرة أكبر على حماية أطفالهم”، معربًا عن ثقته في أنها ستصمد أمام التدقيق القانوني في حال قررت شركات التواصل الاجتماعي مقاضاة الدولة بسبب ما يعتقد البعض أنه حظر غير دستوري وغير مبرر، ووفقًا لديسانتيس، ستؤيد المحاكم الحظر لأنه “تطبيق عادل للقانون والدستور”.

ويأتي هذا الإجراء بعد حوالي شهر من موافقة المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في فلوريدا على مشروع قانون من شأنه أن يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا.

يزعم مؤيدو مشروع القانون الجديد أنه سيمنع وسائل التواصل الاجتماعي من إيذاء الشباب سريعي التأثر الذين غالبًا ما يصابون بالقلق والاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى بسبب التنمر والمضايقات التي يواجهونها عبر الإنترنت، ومع ذلك، يعتقد النقاد أن مشروع القانون ينتهك حماية التعديل الأول لحرية التعبير، ويعد انتهاكًا واضحًا من قبل الحكومة لحقوق الوالدين.

ولايات أخرى تتخذ خطوات لـحماية الأطفال

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة تقوم العديد من الولايات بسن قوانين مماثلة ظاهريا لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت في مارس 2023، سنت ولاية يوتا تشريعا لتنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقعت حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز على مشروع قانون مماثل في أبريل الماضي، يتطلب موافقة الوالدين للقاصرين لإنشاء حسابات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، منع قاض اتحادي الولاية مؤقتًا من تطبيق القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر، ومن بين الولايات الأخرى التي يقال إنها تدرس أيضا قوانين مماثلة لويزيانا وأوهايو وتكساس.