أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، السبت، أن صفقة فصل عمليات منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة عن مالكته الصينية “بايت دانس” ستُوقع خلال الأيام المقبلة.
أنشطة المنصة داخل البلاد ستخضع لسيطرة أمريكية
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أنشطة المنصة داخل البلاد ستخضع لسيطرة أمريكية واسعة تشمل غالبية مقاعد مجلس الإدارة.
وأشاتر “ليفيت” في لقاء مع شبكة FOX NEWS: “سيكون هناك 7 مقاعد في مجلس الإدارة الذي يُشرف على عمليات المنصة داخل الولايات المتحدة، 6 منها لأميركيين”.
وأضافت أن شركة “أوراكل” الأمريكية ستتولى إدارة “ملف البيانات والخصوصية”، مشيرةً إلى أن “خوارزمية المنصة ستكون تحت سيطرة الولايات المتحدة”.
الصين تتمسك بموقفها
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الصين تمسكها بموقفها بشأن مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة. وذلك بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن هناك تقدمًا بشأن صفقة تحويل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملكية تحت سيطرة أمريكية.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن موقف الصين من “تيك توك” واضح والحكومة الصينية تحترم رغبات الشركة. وترحب بإجرائها مفاوضات تجارية وفقًا لقواعد السوق للتوصل إلى حل يتوافق مع القوانين واللوائح الصينية، ويحقق توازنًا في المصالح”. وهو موقف أكدت عليه، الأسبوع الماضي.
هيكل الصفقة
ويعود جوهر الخلاف إلى مخاوف أمريكية تتعلق بالأمن القومي؛ حيث يخشى المشرعون من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، ما يسمح لبكين بالتجسس على الأمريكيين أو شن عمليات تأثير عبر التطبيق.
وقد أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قانونًا في عام 2024، خلال إدارة بايدن. يلزم ببيع “تيك توك”.
ووفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن هيكل الصفقة الجديدة يحاول معالجة هذه المخاوف، حيث:
- ستحتفظ “بايت دانس” بحصة تبلغ 19.9%، أي أقل بقليل من عتبة الـ 20%.
- سيستحوذ كونسورتيوم (تحالف) من المستثمرين على الحصة المتبقية البالغة 80%. ويضم هذا التحالف مساهمين حاليين في “بايت دانس”؛ مثل “ساسكويهانا الدولية” (SIG) و”جنرال أتلانتيك” و”KKR”. بالإضافة إلى مستثمرين؛ جدد مثل “أندريسن هورويتز”. ومن المرجح أن تحصل شركة “أوراكل” (Oracle) على حصة أيضًا. بينما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “سيلفر ليك” ستستثمر كذلك.
- سيخضع الكيان الأمريكي الجديد لمجلس إدارة يهيمن عليه الأمريكيون. وسيكون للحكومة الأمريكية الحق في تعيين أحد أعضائه، في خطوة تكرر نموذجًا سابقًا تم تطبيقه في صفقة استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على “يو إس ستيل”.