بدأت شركة “Episource”، المتخصصة في إعداد الفواتير الطبية، إخطار ملايين الأفراد في الولايات المتحدة بأن بياناتهم الشخصية والصحية تم الاستيلاء عليها إثر هجوم إلكتروني وقع في وقت سابق من العام الجاري.
في حين يعد ذلك من أكبر عمليات الاختراق السيبراني التي شهدها القطاع الصحي الأمريكي هذا العام.
ووفقًا لإفادة الشركة لدى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS)، فإن الاختراق طال بيانات أكثر من 5.4 مليون شخص؛ ما يجعل الحادثة من بين أكبر تسريبات البيانات الصحية في عام 2025 حتى الآن.
شركة رائدة في الفوترة الطبية
تعمل “Episource”، التابعة لمجموعة “UnitedHealth”؛ من خلال شركتها الفرعية “Optum”، على تقديم خدمات التحقق وتعديل الفواتير الطبية للمستشفيات والأطباء ومؤسسات الرعاية الصحية.
ومن هذا المنطلق تتعامل مع كميات ضخمة من البيانات الحساسة، تشمل: المعلومات الشخصية والطبية للمستفيدين.

أسبوع من التسلل والسرقة
وبحسب إخطارات تم تقديمها في ولايتي كاليفورنيا وفيرمونت فإن مجرمًا سيبرانيًا تمكن من “رؤية ونسخ” بيانات المرضى والأعضاء من أنظمة الشركة خلال اختراق بدأ نهاية يناير وحتى السادس من فبراير 2025. وفقًا لـ”techcrunch“.
وشملت البيانات المسروقة معلومات شخصية مثل:
- الاسم الكامل.
- العناوين البريدية والإلكترونية.
- أرقام الهواتف.
- إضافة إلى بيانات صحية حساسة، من بينها:
- أرقام السجلات الطبية.
- أسماء الأطباء والتشخيصات.
- تفاصيل الأدوية والفحوصات والصور الطبية.
- سياسات التأمين الصحي وأرقام العضوية.
هجوم “فدية” محتمل
ولم تفصح “Episource” عن طبيعة الهجوم بدقة، إلا أن “Sharp Healthcare”، إحدى الجهات التي تعمل مع الشركة. أكدت لعملائها أن الهجوم كان نتيجة برنامج فدية (Ransomware).
وهذا يعني أن القراصنة تمكنوا من تشفير البيانات والمطالبة بفدية مالية مقابل استعادتها.

تكرار للأزمة في قطاع الصحة
يأتي هذا الهجوم في أعقاب اختراق أكثر كارثية طال شركة “Change Healthcare”، التابعة كذلك لمجموعة UnitedHealth في فبراير 2024. حيث سرق قراصنة بيانات أكثر من 190 مليون أمريكي، فيما يعد أكبر خرق بيانات صحية في تاريخ الولايات المتحدة.
تداعيات متوقعة وتحقيقات جارية
حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت البيانات المسروقة استُخدمت بشكل ضار أو عرضت للبيع على الإنترنت المظلم. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.
بينما أعلنت “Episource” أنها بدأت في إخطار المتضررين وتقديم خدمات مراقبة الهوية والحماية من سرقة البيانات مجانًا.















