قررت حكومة المملكة المتحدة تشديد إجراءات حماية الطفل عبر مشروع قانون الأمان على الإنترنت الذي سيمنع غير البالغين من مشاهدة المواد الإباحية.
مشروع حماية الطفل
يأتي القرار من خلال سن قانون جديد ضمن تحديث لتشريعات طال تأجيلها، والتي تراقبها صناعة التكنولوجيا عن كثب.
وبموجب التعديلات الأخيرة التي ناقشها البرلمان، ستضع بريطانيا معايير أعلى لأدوات التحقق من العمر التي تستخدمها الخدمات التي تنشر أو تسمح بالمواد الإباحية على منصاتها.
كما تشتهد التعديلات ضمان فاعليتها في تحديد ما إذا كان المستخدم طفلًا لحمايته من المواد الضار وغير المناسبة.
في حين تصارع بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، حول كيفية حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الأطفال من المحتوى الضار دون الإضرار بحرية التعبير.
وقالت الحكومة: إن الإجراءات الجديدة ستسعى إلى تحميل كبار المديرين التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن الحفاظ على سلامة الأطفال على منصاتهم”.
من جهته، قال بول سكالي؛ الوزير المسؤول عن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي: “لمنع أي مأساة أخرى وبناء مستقبل أفضل لأطفالنا، نحن نتصرف بحزم وإلحاح لجعل مشروع قانون الأمان على الإنترنت المعيار العالمي لحماية أطفالنا.”
بول سكالي
كما ستسمح التغييرات على مشروع القانون للمنظمين بالحصول على معلومات حول استخدام الطفل لوسائل التواصل الاجتماعي إذا طلبها الطبيب الشرعي.
كذلك سيساعد العائلات الثكلى على فهم أي تأثير محتمل للنشاط عبر الإنترنت في وفاة أبنائهم.
اقرأ
تشريعات أمريكية للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى