أمرت المحكمة العليا في البرازيل بإيقاف منصة “إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وحظرها بالكامل. ذلك بعد أن تخلفت عن الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده قاضي المحكمة ألكسندر دي مورايس. وفقًا لتقرير موقع Business Today.
ويعود هذا النزاع إلى أبريل عندما أمر القاضي دي مورايس بتعليق الكثير من حسابات “X” المتهمة بنشر معلومات مضللة.
من ناحية أخرى وردًا على هذا الحكم. انتقد إيلون ماسك؛ مالك شركة “X”، اليوم السبت، القرار قائلًا: “إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وقاضٍ زائف غير منتخب في البرازيل يدمرها لأغراض سياسية”. وفقًا للحساب الرسمي لمنصة “إكس”.
أكدت وكالة الاتصالات البرازيلية أنها ماضية في تعليق خدمة “X”، والتي من المتوقع أن تكون غير متوفرة في البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة. ذلك بالتزامن مع انقضاء الموعد النهائي للامتثال لتعديلات المحكمة.
تشديد العقوبة على “إكس”
كما أمر القاضي دي مورايس الشركات الكبرى، مثل: Apple وGoogle بإزالة “X” من متاجر التطبيقات الخاصة بها. وحظر استخدامه على أنظمة iOS وAndroid في غضون خمسة أيام. يمكن أن يواجه المستخدمون الذين يحاولون الوصول إلى المنصة من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة غرامات تصل إلى 50 ألف ريال برازيلي (أي نحو 6,700 جنيه إسترليني).
ومن المفترض أن يستمر الحظر حتى يتعين لـ “X” ممثلًا قانونيًا جديدًا في البرازيل. وتسديد الغرامات المترتبة على انتهاك القوانين المحلية. وكانت شركة “X” قد أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تمتثل لمطالب القاضي. مؤكدةً أنها لن تخرق القوانين البرازيلية.
وقد استهدف حكم القاضي دي مورايس على وجه التحديد الحسابات المرتبطة بأنصار جايير بولسونارو؛ الرئيس اليميني السابق. وأمر بتعليقها في أثناء التحقيقات الجارية. وأكد أن الممثلين القانونيين للشركة سيخضعون للمساءلة في حالة إعادة تنشيط أي من هذه الحسابات.
وفي مسألة ذات صلة، تجمدت الحسابات المصرفية لشركة “ماسك للإنترنت” عبر الأقمار الصناعية، Starlink، في البرازيل بعد صدور أمر منفصل من المحكمة العليا. وقد ردت شركة “Starlink” على الادعاء بأن الأمر استند إلى قرار لا أساس له من الصحة بأنها ينبغي أن تكون مسؤولة عن الغرامات المفروضة على شركة “X”. بينما أوضح “ماسك” أن: “SpaceX وX شركتان مختلفتان تمامًا، ولهما مساهمون مختلفون”.
“X” ليست أول منصة تواصل اجتماعي تواجه تدقيقًا بالبرازيل. ففي وقت سابق، حظر تطبيق “تيليجرام” مؤقتًا العام الماضي لعدم امتثاله لطلبات حظر بعض الملفات الشخصية. بينما واجه تطبيق “واتساب” التابع لشركة “ميتا” حظرًا مماثلًا في عامي 2015 و2016؛ لرفضه تقديم بيانات المستخدمين إلى جهات إنفاذ القانون.