تعاون بين “إمارة الشرقية” وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لتطوير الكوادر

توقيع اتفاقية تعاون

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز؛ أمير المنطقة الشرقية. توقيع اتفاقية تعاون مهمة بين إمارة المنطقة الشرقية وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. وذلك في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة الشرقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة في خدمة المجتمع وتطوير الكوادر البشرية. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقع الاتفاقية تركي بن عبد الله التميمي؛ وكيل إمارة المنطقة الشرقية، والدكتور فهد بن أحمد الحربي؛ رئيس الجامعة المكلّف.

أهمية الاتفاقية

تكتسب هذه الاتفاقية أهمية بالغة لما تحمله من أبعاد إيجابية على مختلف المستويات، منها:

  • تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص: تساهم الاتفاقية في توطيد أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  • تطوير الكوادر البشرية: تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية في المنطقة الشرقية؛ من خلال برامج تدريبية واستشارية متخصصة، وهذا يسهم في رفع كفاءتهم ومهاراتهم.
  • الاستفادة من الخبرات الأكاديمية: تتيح الاتفاقية لإمارة المنطقة الشرقية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية التي تتمتع بها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مختلف المجالات.
  • تحقيق رؤية المملكة 2030: تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومبنٍ على المعرفة.

توقيع اتفاقية تعاون

مجالات التعاون في الاتفاقية 

تغطي الاتفاقية مجالات تعاون واسعة، تشمل:

  • التدريب: تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات موظفي الإمارة في مختلف المجالات.
  • الاستشارات: تقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجالات مختلفة لدعم عمليات صنع القرار في الإمارة.
  • الدراسات: إجراء دراسات وبحوث علمية تساهم في تطوير السياسات والبرامج الحكومية.
  • تطوير القيادات: إعداد برامج لتطوير القيادات الشابة وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية.
  • الخدمات اللوجستية: تقديم الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة.

وهي شملت تعاونًا واسعًا بين وكالة الحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية وكلية الشريعة والقانون، في مجالات: التحول الرقمي. وإعداد البحوث والدراسات حول التحديات القانونية والتقنية التي تواجه الإمارة، بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية متقدمة لمنسوبي الإمارة في تخصصات ذات صلة بأعمالهم.

الرابط المختصر :