تسعى شركات التقنية العالمية، وعلى رأسها أمازون وألفابت ومايكروسوفت وجوجل، لتعزيز وجودها بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تصريحات حكومية أفادت بأن المملكة ستتوقف عن منح العقود للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد.
وأوضح تقرير لوكالة “بلومبرغ”، أن قاعدة بيانات حكومية كشفت حصول شركات أمازون وألفابت ومايكروسوفت على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية إقليمية في الرياض.
يأتي ذلك قبل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية في الأول من شهر يناير، حيث تسعى الشركات لإنشاء مقرات لها في السوق المحلي.
قواعد جديدة لعقود الدولة
من جانبها، وضعت المملكة العربية السعودية مجموعة قواعد جديدة لعقود الدولة في شهر فبراير 2021، وذلك بهدف الحد من التسرب الاقتصادي، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد.
واختص جزء كبير من الأجندة الاقتصادية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالحد من إنفاق الحكومة والمواطنين السعوديين الذي لا يفيد البلاد.
وفي السياق ذاته، يسعى المسؤولون الحكوميون للتوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا رئيسيًا داخل المملكة.
كما تسعى العديد من الشركات متعددة الجنسيات لدعم تواجدها بالمملكة باعتبارها الاقتصاد الأكبر في المنطقة.
جزء من منطقة CEMA
وفي بيان سابق لـ”مايكروسوفت” تداولته وكالة بلومبرغ، قالت إن المملكة العربية السعودية تعد جزءًا من منطقة CEMA، ولدينا عدد من المقرات الرئيسية في هذه المنطقة الشديدة التنوع، ويشمل مقر المملكة ”.
وبالتوازي مع هذه التصريحات، أكدت “جوجل” إنها تتواصل مع السلطات المعنية بخصوص المتطلبات. في حين قالت إيرباص، إن تأسيسها مقرًا إقليميًا رئيسيًا في المملكة يتماشى مع قواعد البلاد.
تنص قواعد المملكة على أن يتم منح الشركات ترخيصًا خاصًا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزًا في الرياض يستوفي معايير مختلفة. كما تقدم مدينة الرياض في المقابل حوافز تشمل إعفاءات ضريبية والإعفاء من قواعد توظيف السعوديين.
اقرأ أيضاً:
جوجل تبدأ تعطيل ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية لمستخدمي Chrome.. ما السبب؟