تُعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال التطور التكنولوجي ليس فقط في المنطقة العربية؛ بل وعالميًا أيضًا.. حيث تسعى حكومة المملكة إلى تحقيق رؤية 2030، والتي تضع التحول الرقمي في صميمها.. وقد حققت نجاحًا كبيرًا في هذا السياق.
وقد وضعت مجلة جلوبال فاينانس المملكة ضمن النتائج والتصنيفات للقوة التكنولوجية الوطنية وذلك بناءً على مزيج فريد من المقاييس التقييمية؛ سوف نتحدث عنها خلال السطور التالية؛ وعن أكثر الدول تقدمًا في المجال التكنولوجي على مستوى العالم.
الدولة الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا في العالم
لا تزال كوريا الجنوبية رائدة على مستوى العالم في التقدم التكنولوجي. حيث تحتل المرتبة الأولى مرة أخرى . وتستثمر شركات الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة بكثافة في البحث والتطوير، في حين يجمع مواطنوها بين المهارات التكنولوجية المتقدمة والثقافة الإبداعية. وتحظى منطقة شرق آسيا بتمثيل جيد في قائمة أفضل 20 دولة، إلى جانب اليابان وتايوان وسنغافورة.
اقرأ:
تأثير التطور التكنولوجي في حياتنا اليومية
أوروبا وآسيا في طليعة التكنولوجيا
ولا تزال الدول الآسيوية والأوروبية المتقدمة تهيمن على قمة التصنيف. وبصرف النظر عن الولايات المتحدة (2)، فإن جميع البلدان الـ 17 الأولى هي من بين أغنى البلدان في إحدى هاتين المنطقتين. قفزت تايوان بضعة مراكز إلى المرتبة الثالثة.
وذلك بسبب زيادة الاستثمار في البحث والتطوير. ألمانيا – المعروفة ببراعتها الهندسية منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية – تستخدم الآن هذه الخبرة بنشاط في مجال الطاقة الخضراء. إن العديد من قادة العالم في مجال الابتكار التكنولوجي هم ولايات سياسية صغيرة أقل قدرة على الاعتماد على الإمدادات الغنية من الموارد الطبيعية من أجل القوة الاقتصادية. مثل دول الشمال وبلجيكا وسويسرا واليابان.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، حيث جاءت في المرتبة 18.
ومن ناحية أخرى.. تراجعت اليابان (16) بشكل ملحوظ في التصنيف بسبب انخفاض نسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت. تعتمد اليابان بشكل ملحوظ على الأجهزة التناظرية في القطاع العام، كما انخفضت قدرتها التنافسية الرقمية بسبب الافتقار إلى المرونة التكنولوجية في الأعمال وانخفاض الخبرة الدولية في مجال التكنولوجيا.
بينما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 4 عربيًا بعد الإمارات وقطر والكويت والبحرين و الـ 39 عالميًا.
اقرأ أيضًا:
الخطوط السعودية أسرع العلامات التجارية تقدمًا في قطاع الطيران على مستوى الشرق الأوسط
تضاؤل التوقعات للابتكار التكنولوجي.. الصين والهند
وقد عانت الدول النامية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، والتي من المتوقع أن تشهد نموا قويا في التقدم التكنولوجي، في تصنيف هذا العام، على الرغم من الدعم الحكومي والمعرفة العلمية العميقة والخبرة التكنولوجية الكبيرة في مختلف القطاعات.
وتراجعت الصين (41) والهند (65) في التصنيف العالمي، على الرغم من الحكمة السائدة بأن كلاهما سيتقدمان بسرعة. ولا يزال عدد مستخدمي الإنترنت في الصين، الذي يبلغ نحو 73%، أقل بكثير من نظيراتها الاقتصادية مثل روسيا والمكسيك والأرجنتين أو مجموعة الدول الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. وفي حين تستثمر الصين بشكل كبير في البحث والتطوير للتكنولوجيات الحيوية، فإنها تفتقر إلى القدرة على الاستفادة من سكانها لتحقيق تقدم تكنولوجي أكبر. كما اتخذت الحكومة الصينية إجراءات صارمة ضد قطاع التكنولوجيا الخاص، مما أدى إلى الحد من نطاقه وحجمه، بل وتقليصه.
كيف يتم التصنيف؟
أولاً، يتم دمج مقياسين يمثلان مدى اتساع التكنولوجيا واعتمادها في بلد ما مثل مستخدمي الإنترنت كنسبة مئوية من سكان البلد، ومستخدمي LTE (4G) كنسبة مئوية من السكان. يوضح هذا المزيج مدى توفر استخدام الإنترنت على نطاق أوسع من السكان ويقاوم الاعتماد المفرط على قياس قوة الصناعات والمؤسسات ذات التقنية العالية فقط. المقياس الثالث هو درجة التنافسية الرقمية، التي تم إنشاؤها وجمعها من قبل مركز التنافسية العالمي IMD. يعتمد هذا التكتل على عوامل متعددة بما في ذلك المعرفة التكنولوجية، والقوة التكنولوجية الحالية، والاستعداد / القدرة على إنشاء ابتكارات جديدة وتطويرها. فهو يقيس بشكل أساسي البيئة التكنولوجية الحالية للبلد وآفاق نجاحه في المستقبل.
المقياس النهائي هو الجزء من الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم إنفاقه على البحث والتطوير، والذي يمثل استثمار الحكومة في التطوير التكنولوجي المستقبلي بالإضافة إلى الرغبة في التنافس من أجل التقدم المستقبلي. تتضافر كل هذه المقاييس لتصنيف الدول حسب طليعة القدرات التكنولوجية وكذلك إتقان سكانها للتكنولوجيات المذكورة.
توفر النتائج بعض الأفكار حول المجالات التي تميز فيها البلدان نفسها عن تلك التي تقع تحتها. مقارنةً بالعام الماضي، أصبحت الاختلافات الآن أكثر وضوحًا في درجة التنافسية الرقمية والاستثمار في البحث والتطوير. وقد شهدت هذه العوامل اتساعًا متزايدًا بين البلدان الأعلى والبلدان الأدنى. وفي الوقت نفسه، انخفضت الاختلافات بين البلدان العليا والبلدان السفلية في كل من انتشار LTE ومستخدمي الإنترنت كنسبة مئوية من السكان. وهذا أمر منطقي لأنه بمجرد أن تقوم دولة ما بتوسيع قاعدة الإنترنت وشبكة LTE الخاصة بها إلى ما يقرب من 100٪، فمن المستحيل الاستمرار في ذلك. ومن ناحية أخرى. تستطيع البلدان النامية تحقيق مكاسب من خلال توسيع قدرتها على الوصول إلى الإنترنت.
للاطلاع على القائمة الكاملة لأكثر الدول تقدمًا تكنولوجيًا في العالم 2023 والتي تحمل 65 دولة أضغط هنا
اقرأ أيضًا:
المملكة الأعلى تقدماً إقليمياً بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية