اعتمد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الأحد، الإستراتيجية الرقمية الشاملة. التي تمثل إطارًا إستراتيجيًا يرسخ ريادة المنطقة الشرقية كونها نموذجًا وطنيًا في التحول الرقمي وبناء المدن الذكية المستدامة.
التحول الرقمي والمدن الذكية
وأوضح وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس نائل الحقيل، في عرض متكاملٍ للإستراتيجية. أبرز ملامحها ومحاورها الرئيسة، وآليات تنفيذها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة الخدمات البلدية.
تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة
يأتي ذلك عبر قرارات قائمة على البيانات، وتعزيز رضا المستفيدين، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم استمرارية الأعمال والأنظمة الوطنية. إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المرحلة الرقمية المقبلة.
تعزيز الاقتصاد الرقمي
وتسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل جديدة. إلى جانب تبني مبادرات المدن الذكية التي تسهم في الحد من الأثر البيئي وتحسين جودة الحياة.
ويأتي اعتماد هذه الإستراتيجية انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030. الهادفة إلى بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة. بما يعكس التزام أمانة الشرقية بالابتكار والتطوير المستمر، ودعم تنافسية المملكة على المستويين الوطني والعالمي.
في ذات السياق استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية. اليوم الأحد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالقطاع الشرقي “مدن” المهندس علي بن سليمان الخشان. يرافقه عددٌ من قيادات الهيئة، الذين قدموا لسموه تقريرًا عن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
دور “مدن” في دعم مسيرة التنمية
وثمّن سموه الدور الذي تقوم به “مدن” في دعم مسيرة التنمية الصناعية. مشيرًا إلى ما توفره المدن الصناعية من بيئة استثمارية جاذبة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة الخدمات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز البيئة الصناعية الجاذبة ورفع معدلات الاستثمار الصناعي في المنطقة.
وقدم الخشان لسمو أمير المنطقة الشرقية التقرير السنوي لأعمال “مدن” في المنطقة الشرقية. متضمنًا أبرز الإنجازات والمشاريع التي أُنجزت خلال العام، إلى جانب المبادرات القائمة والخطط التطويرية المستقبلية؛ التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.