أتاحت منصة أبشر للمستفيدين مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهل إدارة الأسلحة بشكل رسمي وآمن.
وأبرزها خدمة نقل ملكية البنادق الهوائية وإصدار إذن التنقل بالسلاح الناري دون الحاجة لمراجعة مقار الأمن العام.
نقل ملكية البنادق الهوائية
تسمح خدمة نقل ملكية البنادق الهوائية للمواطنين بنقل ملكية هذه الأسلحة إلى أفراد آخرين بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر. ما يوفر الوقت والجهد ويقلل الإجراءات الورقية.
ولتقديم الخدمة يمكن للمستفيد اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حسابه على موقع أبشر.
- اختيار قائمة خدماتي.
- اختيار الأمن العام ثم إدارة الأسلحة.
- اختيار الأسلحة الهوائية.
- تحديد السلاح المراد نقل ملكيته واستكمال الإجراءات المطلوبة.
إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري
كما توفر أبشر إمكانية إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري إلكترونيًا؛ حيث يمكن للمواطنين الحصول على تصريح لحمل السلاح المسجل تحت رخصة الاقتناء والتنقل به بين المناطق دون الحاجة لمراجعة الجهات الأمنية بشكل مباشر.
ويتم إصدار إذن التنقل باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر.
- اختيار خدماتي.
- اختيار الأمن العام ثم إدارة الأسلحة.
- تحديد نوع السلاح واختيار إصدار تصريح نقل.
- تحديد مسار التنقل المطلوب.
- اختيار الأسلحة والذخيرة المضافة في التصريح.
- إتمام دفع الرسوم المقررة.
مزايا الخدمات الإلكترونية
تعد هذه الخدمات الإلكترونية جزءًا من جهود منصة أبشر لتسهيل الإجراءات الرسمية على المواطنين، وتقليل الحاجة للزيارات الميدانية لمقار الأمن العام، مع ضمان متابعة جميع البيانات الرسمية بطريقة آمنة وشفافة؛ بما يعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بملكية وحيازة الأسلحة.
وأعادت المديرية العامة للجوازات التذكير بإمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين التابعين للمنشآت بشكل إلكتروني. من خلال منصة أبشر أعمال.
وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.
في حين أوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”. أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي تتيح لأصحاب المنشآت تنفيذ الإجراء إلكترونيًا للمقيمين التابعين لهم من خلال منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر أعمال”. بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات.
كذلك أكدت أن الخدمة تأتي ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة لقطاع الأعمال. بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين.