كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن أن الوفد الياباني المشارك في منتدى الاستثمار “السعودي الياباني” الذي تستضيفه الرياض يضم 14 شركة ناشئة تمتلك تقنيات فريدة تمكنها من أن تسهم في تحول صناعة بأكملها.
ثمار الثورة الرقمية
وشدد الفالح خلال المؤتمر على توجه المملكة الذي يهدف للترحيب بدخول الشركات الناشئة إلى أسواقها مدعومة بمصادر تمويل موثوقة في إطار المساعي السعودية لتعزيز ريادة الأعمال والتقنية لجني ثمار الثورة الرقمية.
وعن الاقتراض، أوضح “الفالح”، أن هناك طلبًا متزايدًا على الاقتراض بالمملكة بقيمة تتخطى 1.5 تريليون دولار.
وخلال المؤتمر تم استعراض أول استراتيجية وطنية للهيدروجين فى العالم عام 2017 وضعتها اليابان، والتي تستهدف زيادة إمدادات الهيدروجين إلى 12 مليون طن سنويًا بحلول 2040.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة على أن تصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف، وكانت اليابان أول دولة تستقبل أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة.
نمو سوق المال
وتطرق الوزير خلال المؤتمر للحديث عن سوق الأوراق المالية السعودية “تداول”، مؤكدًا أنها ستواصل مسيرة النمو التي بدأت خلال السنوات الست الماضية.
وتوقع وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار في سوق المال السعودية “تداول” سواء كانت أدوات دين أو أسهما، وهو ما يخلق العديد من الفرص بالمملكة أمام القطاع المالي الياباني.
قطاع الطاقة
وقال إن قطاع الطاقة يمثل محورًا أساسيًا للعلاقات بين السعودية واليابان على مدار السبعين عامًا الماضية.
وأردف بأن المملكة تعد الشريك الأول والأهم والمورد الأوثق لإمدادات البترول والغاز المسال إلى اليابان خلال المراحل الاقتصادية الهامة التي مر بها الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية وكل الهزات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي.
وتابع الفالح:” أن العالم واجه خلال السنوات الماضية تحديات في سلاسل الإمداد تزامنت مع تحولات الطاقة والبيئة والتقنية ولذا أطلقت المملكة مبادرة برنامج سلاسل الإمداد العالمية “جسري” الرامية إلى تعزيز دور المملكة كمساهم رئيس في تقديم حلول تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية”.
تتضمن منظومة حوافز متنوعة تستهدف استثمارات نوعية في قطاعات الصناعات المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية وسلاسل إمدادها من هياكل وبطاريات، والقطاع الصحي والأجهزة الطبية وأشباه الموصلات ومكونات صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها.
يذكر أن الممكة من أجل هذا الغرض أطلقت المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، وقدمت أفضل اللوائح التنفيذية والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين، وسوف تمكن الشركات المستثمرة من تسريع نموها والتكامل مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار توقع مذكرتي تفاهم في قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية 2023















