هيئة العقار تتيح خدمة حفظ الضمان عبر منصة “إيجار”

أتاحت الهيئة العامة للعقار عبر منصة “إيجار” المخولة بتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، خدمة حجز قيمة الضمان من محفظة المستأجر عند توثيق العقد وبشكل إلزامي، بحيث يتم حفظ الضمان لدى “إيجار” كطرف محايد.

ووفرت المنصة ذلك بناءا على متطلبات نظام الوساطة العقارية والتي تشمل حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين اعادة تسليم العقار دون أضرار .

وتوضح المنصة عبر موقعها الإلكتروني إنه عند انتهاء/ إلغاء العقد يتم الاعتماد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين. بحيث يتم اعادة المبالغ المستحقة لكلاً منهم بشكل آلي كرصيد متاح في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

أهداف حجز الضمان

وبينت المنصة عبر موقعها الإلكتروني أهداف الخدمة الجديدة ومنها ضبط العلمية الإيجارية وحوكمة فاعلة لعملياتها، وحفظ حقوق الأطراف وترسيخ قيم الشفافية والثقة فيما بينهم. فضلًا عن تسهيل إجراءات العملية الإيجارية وإثباتها إلكترونيا، وخفض النزاعات المرتبطة بضمان تأمين الوحدة.

ويعتبر من مزايا الخدمة الجديدة حفظ مبلغ الضمان في “إيجار”، وتمكين اقتطاع قيمة الأضرار من مبلغ الضمان للمؤجر/ أو إعادة المبلغ للمستأجر بعد اتفاق الطرفين. كما توفر الخدمة الاستناد إلى نموذج  التسليم في حال استرداد مبلع الضمان.

وتبدأ آلية العمل للخدمة من خلال أولًا الوسيط العقاري الذي يقوم بتسجيل العقد وتسجيل قيمة مبلغ الضمان ليظهر اشعار بضرورة دفع قيمة الضمان من محفظة المستأجر وفقاَ لنظام الوساطة.

ويأتي المستأجر كطرف ثاني في الخدمة وذلك لأنه وقبل موافقة المستأجر على العقد يتعين عليه شحن المحفظة في حال عدم وجود رصيد كافي في نفس الصفحة، ليتم تلقائياً حجز مبلغ الضمان. ومن ثم إتمام عملية الموافقة على العقد.

كما يأتي دور منصة “إيجار” بعد موافقة الطرفين وتوثيق العقد في الشبكة يقوم النظام بتأكيد عملية الحجز ويوضح (مبلغ الضمان المحجوز) في محفظة المستأجر. في حال عدم توثيق العقد يتم فك الحجز عن مبلغ الضمان واعادته كرصيد متاح للمستأجر.

إقرأ أيضًا:

التحوّل الرقمي في قطاع العقارات وتحقيق أهداف الاستدامة