هل تجهز الصين بيتكوين خاص بها.. أم أن الأمر أبعد من ذلك المزيد في عالم التكنولوجيا

على الرغم من أن اليوان الصيني الرقمي مثل أي عملة مُشفرة أخرى، إلا أن اليوان الرقمي القادم سيكون نقودًا “مرمزة” بالمال، وهذا سيكون وجه التشابه الوحيد مع العملات المشفرة الأخرى.

وسيدعم البنك المركزي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، اليوان المشفر، الذي قد يتم عرضه في عام 2020، ويستمد هذا اليوان قيمته من قدرة الدولة الصينية على فرض الضرائب بشكل دائم، وسيتم إلزام السلطات الوطنية الأخرى بتبني هذه الفكرة القوية.

ولم تتوفر الكثير من المعلومات حول هذا اليوان الرقمي بعد، باستثناء أنه تم العمل عليه لمدة خمس سنوات، وأن بكين جاهزة تقريبًا لإطلاقه، وهناك إجماع على أن الرمز المميز سيكون blockchain خاصًا، وهو عبارة عن شبكة “ند لند”؛ من أجل تبادل المعلومات والتحقق من صحة المعاملات مع بنك الشعب الصيني، الذي يتحكم في المشتركين.

في البداية، سيتم توفير العملة عن طريق النظام المصرفي، واستبدال جزء من النقد الفعلي، وهذا الأمر لن يكون صعبًا؛ نظرًا لوجود المحافظ الرقمية القائمة على كود QR الصيني في كل مكان، مثل Alipay وWeChat Pay.

قد يبدأ اليوان الرقمي بشكل محدود، لكنه قد يؤدي إلى تعطيل كل من الخدمات المصرفية التقليدية، ونظام ما بعد “بريتون وودز”، المتمثل في أسعار الصرف العائمة التي عاشها العالم منذ عام 1973. ولا عجب في أن “blockchain والعملة الرقمية لليوان يُعدان استراتيجيات وطنية. فكما يقول المحلل الفني في “سانفورد سي بيرنشتاين” وشريكه غوتام تشوجاني “هي الأولوية الاستراتيجية تقريبًا، على مستوى الإنترنت”.

لقد كان الأمر أكثر أهمية، منذ ظهور المصرفيين من صناع الذهب في القرن السابع عشر في لندن، هو دفتر الحسابات، وهو مستودع للسجلات التي لا يمكن دحضها، من أجل توفير الثقة في المواقف التي لا وجود للثقة فيها، فمثلًا عندما يوافق “بيتر” في فانكوفر على إرسال أموال إلى “بول” في سنغافورة سيضطران لاستخدام سلسلة من الوسطاء المتشابكين، لأنه لا يوجد دفتر حسابات في العالم، يجمعهما.

ودور دفاتر Blockchain هذه هو تنحية الثقة جانبًا، حيث يقوم بول بوضع رمز سري، ويشارك نسخته المشفرة مع بيتر، الذي يستخدمه لإنشاء عقد رقمي للدفع لبول، وهذا من شأنه أن يحل مشكلة شبكة البنوك المرهقة، والباهظة التكلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحركة أعمال تبلغ قيمتها 124 تريليون دولار عبر الحدود سنويًا، تخيل أن زيادة الإنتاجية ؛ تمثل التهديد بالنسبة للمقرضين.

ولم تكن الصين هي التجربة الوحيدة، فهناك أيضًا JPMorgan Chase & Co.’s Quorum وهي وسيلة دفع عبر الحدود سريعة وغير مكلفة، وهي منصة مقرها “Ethereum” والتي تشغل سلطة النقد في سنغافورة.

جدير بالذكر، أنه في حال أظهرت تقنية blockchain قدرةً على التعامل مع عدد كبير من المعاملات في وقت واحد، فيمكن أن تصبح العملات الرقمية بدائل ليس فقط للنقد المادي، ولكن للاحتياطيات المصرفية أيضًا.

وعندما ستتغير اللعبة، سيتم الاحتفاظ بالاحتياطيات لدى أحد البنوك المركزية بواسطة مقرضي إيداع الودائع، وسيتمكن اليوان الرقمي، والدولار السنغافوري، والروبية الهندية، من تجاوز هذا النظام، بحيث يتم السماح لأي شخص حامل لإحدى هذه العملات، بالحصول على ودائع في البنك المركزي؛ ما يجعل الدولة المورد الاحتكاري للنقود لعملاء التجزئة.

وكما قال أغوستين كارستنز؛ المدير العام لبنك التسوية الدولية، مؤخرًا، “إذا أصبح البنك المركزي جهة إيداع كل شخص، سيجد نفسه أصبح مقرضًا للجميع”.

والسبب في أن البنوك المركزية تريد تخفيض أنظمتها المصرفية الخاصة، بالنظر إلى أوروبا واليابان، هو أن أسعار الفائدة السلبية تؤدي إلى ذلك التخفيض على أي حال، والمقرضين المتعطشين للأرباح، لا يستطيعون تحويل أسعار الفائدة السلبية إلى المودعين بسهولة، في الوقت الذي يفرض عليهم فيه البنك المركزي حفظ الأموال المودعة.

وفي حال تعرض الاقتصاد العالمي لركود طويل الأمد، فإن العملات الرقمية الرسمية ستكون على الأقل وسيلة فعالة للتخفيف من النقد دون إشراك البنوك.

السبب الآخر والأكثر واقعية، هو أن التقدم التكنولوجي يجعل الوضع الراهن غير دائم، فإعلان الصين عن عملتها الوطنية المشفرة، لم يكن مجرد صدفة، بعد أن أعلنت شركة “فيسبوك” عن مشروع عملتها الرقمية ليبرا، والتي توصف بأنها بديلة عن الدولار، بالرغم من الأمر قد يكون مبالغًا فيه، ولكن إذا تم تقديمها مثل بطاقات هدايا Spotify في 7-Eleven المحلية، فسيكون هناك طلب على الرموز المقبولة عبر الحدود، والمستقرة في قيمتها مقابل سلال العملات الوطنية، ويمكن استخدامها في التجارة والاستثمار العالميين.

ولن تنتهي التغييرات بالترتيبات المصرفية والنقدية فقط، وستكون المعاملات الرمزية باسم مستعار؛ بحيث سيتمكن البنك المركزي من معرفة من الذي ينفق، وأين ينفق، إذا أراد، كما سيتم إخفاء الهوية عند سحب الأموال، وكل هذا سيساهم هذا في جعل الأمور أكثر صعوبةً بالنسبة لغاسلي الأموال والإرهابيين، كما أنه قد يصبح في نفس الوقت، أداة لمعاقبة النشاط السياسي، وفي هذه الحالة ستفقد العملة قدرتها على أن تكون بمثابة سلاح للسياسات الخارجية.

وستقوم ولايات باريا باستخدام تشفير يمكن الوصول إليه من خلال التحايل على البنوك التي تشعر بالرعب من انتهاك العقوبات الغربية.

وكما يشير كينيث روغوف؛ الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد، فإن التكنولوجيا “على وشك تعطيل قدرة أمريكا على تعزيز الثقة بعملتها في متابعة مصالحها الوطنية الأوسع”.

المصدر: Tech.com: Is China readying its own Bitcoin? It’s far bigger than that

بعد قراءة الموضوع يمكنك معرفة المزيد عن الكلمات الآتية: