.شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا. إذ أطلقت العديد من المنصات الإلكترونية. لمساعدة المواطنين في المملكة؛ ومنها منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
نتيجة لذلك نوضح في “عالم التكنولوجيا” كل ما تريد معرفته عن منصة استطلاع.
نبذة عن منصة استطلاع
منصة استطلاع هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح. وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
الهدف من المنصة
هناك أهداف عديدة تتسعى المنصة لتحقيقها؛ ومنها العمل على تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات. ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية. ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتوفر “استطلاع” إحدى أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة). والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية. وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
مهام المنصة
تعمل “استطلاع” على نشر ثقافة الاستطلاع والتواصل مع الأجهزة الحكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها والخدمات التي تقدمها. وكذلك إعداد النماذج ذات الصلة وتعميمها على الجهات الحكومية، وتقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع.
وتعمل المنصة أيضًا على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز قدرتها التنافسية؛ وذلك من خلال دعم الجانب التشريعي للجهات الحكومية بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030. في أن تكون المملكة بمصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا بحلول عام 2030.
وحدة دعم الأنظمة واللوائح بالمركز الوطني
وتهدف المنصة إلى تطوير عملية إعداد التشريعات وتعزيز جودتها سعيًا لتحقيق الأولوية الاستراتيجية للمركز والتي تتمثل في تطوير البيئة التنافسية بالمملكة.
ويتمثل ذلك في إنشاء المركز لإدارة تنظيمية وإشرافية مُستقلة للمنصة وهي (إدارة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها) بالإضافة إلى إنشاء لجنة قانونية عالية المستوى من رؤساء الوكالات والإدارات القانونية في الجهات الحكومية برئاسة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز.
مهام الوحدة
- إنشاء المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والإشراف عليها.
- إعداد نماذج الاستطلاع، وتقويم الآثار، وتعميمها على الجهات الحكومية.
- تقديم الملحوظات والمرئيات حول نتائج الاستطلاع للجهة صاحبة المشروع إذا طلبته.
- إعداد وتنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة في مجال عمل الوحدة.
- التواصل مع الأجهزة الحكومية للتعريف بالوحدة، وأهدافها، والخدمات التي تقدمها.
- التوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية لمشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.
- إبرام مذكرات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم الاستطلاع.
وهناك مشروعات عديدة طرحتها منصة استطلاع؛ ومنها “مشروع قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية” الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ بهدف توضيح آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية والمستثمرين بها والأحكام المتعلقة بذلك، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2022م.
من جهتها طرحت وزارة التعليم مشروعين ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 5 سبتمبر 2022م، الأول” مشروع اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية “، والثاني “مشروع اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية”.
ويهدف المشروعان إلى تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي. إضافة إلى تأهيل الكفاءات العلمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل وتشجيع توفير تخصصات نوعية.
وخلال الأيام الماضية. دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”. العموم والجهات الحكومية إلى إبداء مرئياتهم حول مشروع قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.
ويأتي ذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، قبل نهاية يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024م.
المصدر