أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية اليوم الخميس، عن بدء إجراءات صرف تعويضات ملاك العقارات التي تم نزع ملكيتها في أجزاء من أحياء الخزامى والنخيل وعرقة.
هذا وقد تم الإعلان عن القرار في 27 أكتوبر 2022 الماضي. ويشمل نزع ملكية بعض العقارات في الأحياء المذكورة لغرض تطوير مشروع الدرعية.
هدف القرار:
ويهدف هذا القرار إلى تطوير الأراضي المحيطة بمشروع بوابة الدرعية، وإقامة العديد من الوجهات الثقافية والسياحية والسكنية والترفيهية عليها.
وأوضحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، أن عملية صرف التعويضات ستتم وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة بهذا الشأن، وتماشياً مع خطط الإخلاء التي تم التواصل بها مع ملاك العقارات وممثليهم.
بالإضافة إلى ذلك. دعت الهيئة جميع ملاك العقارات إلى المبادرة بإستكمال إجراءات ومتطلبات الصرف أو استكمال المتطلبات الناقصة في حال وجودها، وفقًا لما تم التواصل به مسبقًا من قبل ممثلي الهيئة.
يذكر أن مشروع بوابة الدرعية هو أحد أهم المشاريع التنموية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تحويل منطقة الدرعية التاريخية إلى وجهة عالمية للتراث والثقافة والسياحة.
وفيما يلي تفاصيل مشروع الدرعية:
نبذة عن المشروع:
- تم الإعلان عن مشروع بوابة الدرعية في عام 2017.
- يهدف المشروع إلى تحويل منطقة الدرعية التاريخية إلى وجهة عالمية للتراث والثقافة والسياحة.
- تبلغ مساحة المشروع 1.5 مليون متر مربع.
- يتضمن المشروع العديد من الوجهات، منها:
- حي الطريف، وهو موقع تراث عالمي تابع لليونسكو.
- مركز الملك عبد العزيز التاريخي.
- متحف اللوفر الدرعية.
- مركز الملك عبد الله المالي.
- العديد من الفنادق والمنتجعات.
المراحل الرئيسية لمشروع بوابة الدرعية :
- المرحلة الأولى: تشمل تطوير حي الطريف ومركز الملك عبد العزيز التاريخي.
- المرحلة الثانية: تشمل تطوير متحف اللوفر الدرعية ومركز الملك عبد الله المالي.
- المرحلة الثالثة: تشمل تطوير الفنادق والمنتجعات.
الجدول الزمني للمشروع:
- المرحلة الأولى: من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2024.
- المرحلة الثانية: من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2026.
- المرحلة الثالثة: من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في عام 2028.
تمويل مشروع بوابة الدرعية:
- يتم تمويل المشروع من قبل صندوق الاستثمارات العامة.
الآثار الاقتصادية للمشروع:
- من المتوقع أن يخلق المشروع 27,000 وظيفة.
- من المتوقع أن يضيف المشروع 10 مليارات ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي.