لماذا يضغط الاتحاد الأوروبي على «تيك توك»؟

تيك توك
تيك توك

طالب الاتحاد الأوروبي منصة «تيك توك» بإجراء تعديلات على تصميم خدماتها. بعد اعتباره «مسببًا للإدمان»، محذرًا من فرض غرامات مالية كبيرة، على خلفية مخالفة المنصة المملوكة للصين لقواعد المحتوى الرقمي المعمول بها داخل التكتل.

نتائج أولية لتحقيق استمر عامين

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت المفوضية الأوروبية، لدى إعلانها النتائج الأولية لتحقيق بدأ قبل نحو عامين. إنها خلصت إلى أن «تيك توك» لا تتخذ إجراءات كافية للحد من الآثار السلبية لبعض خصائصها، خاصة تلك التي تؤثر على الشباب والأطفال.

تيك توك

«خرق لقانون الخدمات الرقمية»

وأوضحت المفوضية أن المنصة يشتبه في أنها «في حالة خرق لقانون الخدمات الرقمية». نتيجة اعتمادها على تصميمات وصفَتها بـ«الإدمانية». تشمل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي، والإشعارات الفورية، ونظام التوصيات شديد التخصيص.

مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية

وأضافت أن نتائج التحقيق تشير إلى أن «تيك توك» لم تبذل جهدًا كافيًا لتقييم كيفية تأثير هذه الخصائص سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين. سواء من القُصّر أو البالغين الأكثر عرضة للمخاطر.

تحذير أوروبي مباشر

من جانبها، قالت هينا فيركونن، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، إن «على تيك توك اتخاذ إجراءات حقيقية وتغيير تصميم خدمتها داخل أوروبا». مؤكدة أن حماية القُصّر وضمان سلامتهم تمثل أولوية، وذلك لتجنب الغرامات المحتملة التي قد تُفرض على الشركة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية، أعلنت مؤخرًا أنها تدرس إعادة تصنيف خدمة المراسلة «واتساب» التابعة لشركة ميتا، بما يحمّلها مسؤوليات قانونية أكبر في مكافحة المحتوى غير القانوني والضار.

وقال متحدث باسم المفوضية إن بروكسل تنظر بجدية في تصنيف واتساب كـ«منصة كبيرة جدًا». بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. وهو تصنيف يفرض التزامات أكثر صرامة على المنصات الرقمية ذات الانتشار الواسع، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

تجاوز الحد الأدنى للمستخدمين

كما تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن واتساب، في فبراير 2025. أن عدد مستخدميه داخل الاتحاد الأوروبي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون الخدمات الرقمية. وهو الشرط الأساسي لإدراج أي خدمة رقمية ضمن فئة «المنصات الكبيرة جدًا».

ويعني هذا التصنيف خضوع المنصة لمستوى أعلى من الرقابة. وإلزامها باتخاذ إجراءات فعالة لرصد المحتوى غير القانوني، والحد من المخاطر المرتبطة بنشر المعلومات المضللة أو الخطاب الضار.

 

 

 

الرابط المختصر :