قانون حفظ العملات المشفرة.. بايدن يستخدم حق النقض

قانون حفظ العملات المشفرة.. بايدن يستخدم حق النقض بيان الرئيس بايدن بشأن حق النقض لقانون HJRes. 109 أثار جدلاً كبيرًا في عالم العملات المشفرة وأثار تساؤلات حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. هل سيؤدي هذا النزاع إلى تشديد الرقابة أو فتح المجال للتطورات الجديدة في هذا القطاع؟ تابعنا في موقع عالم التكنولوجيا لتطلع على التطورات وإجابات كل هذه التساؤلات
قانون حفظ العملات المشفرة.. بايدن يستخدم حق النقض

في 31 مايو 2024م، أعلن الرئيس الأمريكي؛ جو بايدن، اعتراضه على مشروع قانون HJRes. 109 لإلغاء لائحة حفظ العملات المشفرة الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي قرار HJ Res 109 الذي يهدف إلى الاعتراض على لائحة SAB 121 في 9 مايو، ثم جرى التصويت أيضًا على لائحة حفظ العملات المشفرة، من قبل مجلس الشيوخ بهامش كبير، 60-38 صوتًا ضدها.

ما هي لائحة SAB 121؟

SAB 121 عبارة عن لائحة قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 2022، تحظر على البنوك المشاركة في حفظ العملات المشفرة نيابة عن العملاء.

وتمنع سياسة SAB 121 على نحو غير مرئي، المؤسسات المالية من التعرض للعملات المشفرة، إذا كانت لا ترغب في إنفاق مبلغ كبير من رأس المال؛ لضمان توازن دفاترها.

حق النقض

في إعلان رسمي أُرسل بتاريخ 31 مايو، استخدم الرئيس الأمريكي؛ جو بايدن، حق النقض ضد مشروع قانون HJRes. 109 من الكونجرس؛ لإلغاء سياسة لجنة الأوراق المالية والبورصات SAB 121.

وبناء على ذلك، قال “بايدن”: إن قرار النقض تمت دراسته بعناية، معتبرًا أن القانون رقم 109 يُهدد بإضعاف سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصة في الحفاظ على إطار تنظيمي مالي شامل للعملات المشفرة، ما يتسبب في عدم الاستقرار ونقص السيطرة في السوق.

وشدد الرئيس الأمريكي، قائلاً: إدارتي لن تدعم أبدًا الإجراءات التي يمكن أن تهدد سلامة المستهلكين والمستثمرين.

ويبدو أن إدارة “بايدن” تحافظ على موقفها السابق بهدف بناء إطار قانوني للأصول الرقمية، وتأكيد أهمية تطبيق التدابير؛ لضمان سلامة المستهلكين والمستثمرين.

انتقادات كثيرة

قوبل إعلان الرئيس الأمريكي، بحق النقض على الفور بانتقادات كثيرة من مجتمع العملات المشفرة والمشرعين.

وأعربت رابطة البلوكشين في أمريكا، عن خيبة أملها عندما رفض “بايدن” إجماع أغلبية أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على الخسائر التي يمكن أن يسببها SAB 121.

وقالت السيناتور الأمريكية؛ سينثيا لوميس، إن إدارة جو بايدن، تحاول التحايل على القانون؛ للاستيلاء على سوق ليس لها الحق في إدارتها، مضيفة أن عملية التصويت في الكونجرس لا معنى لها على الإطلاق.

على الرغم من أن إدارة جو بايدن، قد تواصلت سابقًا مع مجتمع العملات المشفرة لحملة إعادة انتخابها، إلا أن خطوة “بايدن” أعطت الكثير من السلطة الإدارية للجنة الأوراق المالية والبورصة، ما أظهر رغبة في السيطرة على السوق.

بدايات الأزمة

وكانت قد ارتفعت أسعار عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، 9 مارس 2022. وجاءت هذه الأسعار المرتفعة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حينها، على أمر تنفيذي يتناول عدم وجود إطار لتطوير الولايات المتحدة للعملات المشفرة.

ومع ذلك، يعتقد بعض النقاد أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن قد يترك الولايات المتحدة متخلفة عن بقية العالم.

قانون حفظ العملات المشفرة.. بايدن يستخدم حق النقض
قانون حفظ العملات المشفرة.. بايدن يستخدم حق النقض

فهم القرار الذي طال انتظاره

ما يقرب من 40 مليون أمريكي يستثمرون في العملات المشفرة أو يتاجرون بها أو يستخدمونه، بحسب التقديرات المحلية.

لذلك، ليس من المستغرب أن تشهد الأصول الرقمية نموًا هائلاً على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث زادت القيمة السوقية من 14 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار في أقل من خمس سنوات.

والأكثر من ذلك، أن ما يزيد على 100 دولة تجرب أو تدرس العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).

ولم يتفق الجميع في الإدارة الأمريكية دائمًا على توحيد التنظيم والإشراف على الأصول الرقمية. على سبيل المثال، رأينا تقارير عن تأخيرات بسبب الخلافات بين مسؤولي البيت الأبيض ووزيرة الخزانة؛ جانيت يلين.

ومن غير المرجح أن يتغير هذا الانقسام قريبًا، ومع ذلك، فإن بيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض يوضح بعض المعلومات الأساسية عن التوجيه الذي طال انتظاره:

6 إجراءات

يمكن القول، إن صناعة العملات المشفرة استجابت إيجابيًا لطرح السياسة الجديدة، ومن هنا ارتفع سعر عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

ومع ذلك، دعونا ننظر بعد ذلك إلى المجالات الستة الحاسمة للتدابير التي سلط الرئيس بايدن، مؤخرًا الضوء عليها.

وفقًا لصحيفة حقائق البيت الأبيض، فيما يلي ملخص للإجراءات التي يدعو مشروع قانون HJRes. 109 إلى اتخاذها:

  • حماية المستهلكين والمستثمرين والشركات في الولايات المتحدة: من خلال تقييم وتطوير توصيات السياسة بنحو أفضل، فيما يتعلق بقطاع الأصول الرقمية والأسواق المالية سريع النمو والمتغير.
  • حماية الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والعالم: من خلال تحديد وتخفيف المخاطر على مستوى الاقتصاد الناجمة عن الأصول الرقمية، ومعالجة الثغرات التنظيمية، والتوصية بالسياسات.
  • التخفيف من المخاطر المختلفة: (مثل التمويل غير المشروع، ومخاطر الأمن القومي) بسبب استخدام الأصول الرقمية، وضمان الأطر والقدرات الدولية والتأهب الموحد للنظام البيئي للاستجابة للمخاطر.
  • تعزيز القدرة التنافسية والقيادة الأمريكية: بإنشاء إطار للاستفادة من تكنولوجيا الأصول الرقمية.
  • تعزيز الوصول الآمن إلى الخدمات المالية: بنهج حكومة الولايات المتحدة تجاه ابتكار الأصول الرقمية.
  • دعم التقدم التكنولوجي: المتعلق بالتطوير المسؤول وتصميم وتنفيذ أنظمة الأصول الرقمية.

الخلاصة

بيان الرئيس بايدن بشأن حق النقض لقانون HJRes. 109 أثار جدلاً كبيرًا في عالم العملات المشفرة وأثار تساؤلات حول مستقبل تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. هل سيؤدي هذا النزاع إلى تشديد الرقابة أو فتح المجال للتطورات الجديدة في هذا القطاع؟

تابعنا في موقع عالم التكنولوجيا لتطلع على التطورات وإجابات كل هذه التساؤلات.

المصدر 1

المصدر 2

الرابط المختصر :