روسيا تتجه إلى العملات الرقمية.. تفاصيل

بعد التطورات الأخيرة في شبه جزيرة القرم والخرب التي شنتها روسيا على دولة أوكرانيا وتشكل عدة تحالفات عسكرية وإقتصادية؛ ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية أمريكية على روسيا التي أصبحت أمام مأزق حقيقي يهدد اقتصاد الدولة، فالتعامل عبر البنوك العالمية أصبح محظورًا وتم إيقاف التحويلات البنية من وإلى روسيا، فهل سيكون استخدام العملات الرقمية حلًا للمعسكر الروسي؟

طبيعة العملات الرقمية

يُعد تتبع التحويلات البنكية التقليدية عائقًا أمام العديد من الاقتصاديات بما فيها أكبر الاقتصاديات في العالم كما تابعنا في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا؛ ما أرغم روسيا على التفكير لإيجاد حلول بديلة لهذه المعضلة، فكانت الفكرة أن تعتمد الدولة على تحويلات العملات الرقمية التي لا تخضع لمركز قرار وتتمتع بطريقة نقل مشفرة يصعب على الدول التي فرضت العقوبات الحد من فعاليتها.

تعتمد العملات الرقمية في طبيعتها على تقنية البلوكشين لنقل الأموال من نقطة إلى نقطة دون أن يتم ذلك عبر مركز معين يقوم بإعطاء تصريح للنقل، وتتم عبر شبكة وعدة إجراءات تأكيدية لضمان النزاهة في عملية النقل وملكية الأموال الرقمية، فكل ما يتطلبه الأمر تحويل العملات الرقمية من الشخص إلى الآخر عبر شبكة البلوكشين من خلال الأجهزة المنتشرة في العالم والمتصلة مع بعضها البعض.

إن النظام المالي العالمي هو المفتاح الحقيقي والفعال لأي تحركات تجاه دولة ما وفرض عقوبات مالية عليها، فعبر البنوك والنظام المالي العالمي يمكن معرفة مصدر الأموال وأوجه صرفها والخطوات التي تتم في نقلها من نقطة إلى نقطة أخرى، كما أن قوانين مكافحة غسيل الأموال تلعب دورًا رئسيًا في إنفاذ قوانين النظام المالي العالمي، ولكن تبقى العملات الرقمية بعيدة كل البعد عن هذا النظام وهذا ما شجع الحكومة الروسية على استخدام العملات المشفرة والرقمية كخيار للخروج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد من عقوبات مالية.

وقد صدرت تقارير في أكتوبر الماضي عن وزارة الخزانة الأمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة سوف تواجه مشكلات عدة في تطبيق العقوبات المالية على بعض الأفراد والمنظمات والدول التي يقع عليها الحظر؛ ما لفت الإنتباه إلى تغيير خطة تطبيق العقوبات المالية في عصر البلوكشين والعملات الرقمية والمشفرة.

سوابق العمل بالعملات الرقمية بين الدول

التشفير الذي من شأنه إخفاء منشأ هذه العملات ساعد الحكومة الروسية في العمل التجاري مع المؤسسات دون الكشف عن طبيعة هذه المعاملات،  وهنالك التعاملات التي تمت بين إيران وكوريا الشمالية، فووفقًا لتقارير الأمم المتحدة استخدمت كوريا الشمالية سابقًا برمجيات ransomware للاستحواذ على عملات رقمية مشفرة لتمويل برنامجها النووي.

الروبل الروسي

تتبنى الحكومة الروسية الروبل الرقمي Digital Ruble، وقد أفادت التقارير المالية الروسية بأن الاعتماد على العملات المشفرة الرقمية -تحديدًا الروبل الرقمي- من شأنه أن يقلل من حدة تأثير العقوبات الملية التي يمكن أن تُفرَض على الدولة، الشيء الذي يسمح للنظام الروسي بالتعامل التجاري مع الكيانات الخارجية من منظمات ودول وأفراد مستعدين للتعامل بالعملات الرقمية والمشفرة؛ حيث يتم ذلك دون المرور بالنظام المالي والنبكي العالميين.

إن المساحة التي تتيحها تقنية البلوكشين Blockchain والعملات المشفرة والرقمية؛ من خصوصية في التعامل ولا مركزية القرار ونقل الأموال، تجعل من العملات المشفرة والرقمية مخرجًا لكثير من الدول والمنظمات للتحايل على النظام المالي العالمي، فيمكن لأي دولة التعامل بهذه العملات من دون أن يكون لجهة ثالثة حق المنع من التعامل أو منح تصريح بذلك، فكل المطلوب هو طرفي عملية نقل الأموال وشبكة البلوكشين التي تتيح هذه العملية.

وقد أثرت الحرب وتبعاتها في العملة الروسية الرسمية “الروبل” وتدنت معدلات تداولها بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة؛ ما أثر مباشرة في الاقتصاد الروسي؛ لذلك كان لا بد من إيجاد البديل في التعامل عبر العملات المشفرة أو الرقمية التي لا تعتمد على المركزية في نقل الأموال؛ بمعني أنها لا تصدر ولا يتم السيطرة عليها عبر جسم مركزي مثل البنوك المركزية ولا عبر الطرق التقليدية في نقل الأموال.

 العملات الرقمية والـ Dark Web

يتم تبادل هذه الأموال عادة من خلال الإنترنت المظلم أو ال Dark Web الذي يتعامل مع مليارات الدولارات سنويًا، إلى جانب العديد من المعاملات المشبوهة؛ من الفدية وغسيل الأموال والتجارة بالمخدرات والسلاح وتجارة البشر.