هل تخيلت يومًا أن تنتقل من الرياض إلى دولة الكويت الشقيقة في مدة زمنية لا تتجاوز ساعتين؟ بالتأكيد كان هذا خيالًا أقرب منه للوقع.
ولكن بحلول عام 2028 سوف يتحول الخيال إلى واقع. حيث يتم تشغيل خط سكة حديد يربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.
الموافقة الرسمية
وافقت لجنة إدارة المشروع بين الكويت والمملكة العربية السعودية على نتائج دراسة الجدوى لمشروع الربط السككي الذي يهدف إلى نقل الركاب والبضائع بين البلدين.
تجري حاليًا الاستعدادات لإطلاق مرحلة ”التصميم الأولي“، مع دعوة الشركات العالمية للمشاركة. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في عام 2026، بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
من المتوقع أن ينقل القطار فائق السرعة 3,300 راكب يوميًا في ست رحلات ذهابًا وإيابًا، ليقطع مسافة 500 كيلومتر تقريبًا في ساعة واحدة و40 دقيقة. وستكون أسعار التذاكر تنافسية؛ ما يوفر بديلًا ميسور التكلفة للسفر جوًا أو بالسيارات.
يهدف المشروع إلى تعزيز روابط السكك الحديدية المستدامة والتكامل الاقتصادي والتجارة بين البلدين.
خفض عدد ساعات السفر
وعلى الرغم من أنه منفصل عن مشروع الربط الخليجي، فإن سكة الحديد ستمتد من منطقة الشدادية إلى الرياض. ومن المتوقع الانتهاء منه في غضون أربع سنوات، وهو جزء من مبادرات كويتية سعودية أوسع نطاقًا لتعزيز الروابط الاقتصادية والعلاقات التاريخية. وقد كلّف مجلس الوزراء وزارة الأشغال والهيئات الأخرى ذات الصلة بتسريع المشروع، وتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن سير العمل فيه.
سينقل الخط كلاً من الركاب والشحن في ست رحلات يومية ذهابًا وإيابًا. حيث سيقطع 500 كيلومتر في ساعة و40 دقيقة.
وسيتم تسعير التذاكر بأسعار تنافسية بالنسبة للسفر بالطائرة والطرق البرية بين البلدين. سوف ينطلق القطار من الشدادية، في الطرف الغربي من مدينة الكويت، وينتهي في الرياض. مما يميزه عن مشروع الربط الخليجي.
في سبتمبر 2023, وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماع مجلس الوزراء على اتفاق ذي صلة تم التوصل إليه في وقت سابق مع الكويت في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي يونيو الماضي، وافقت الكويت على الاتفاقية، قائلةً إن المشروع سيوفر نقلًا آمنًا وفعالًا بالسكك الحديدية بين البلدين.
ويهدف الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من شهر يونيو، إلى شراكة بين الجانبين لإجراء دراسة جدوى مالية واقتصادية وفنية للربط السككي المشترك.
مشروع خط سكة حديد بين الرياض والكويت هو أول وأهم نتائج المجلس التنسيقي بين البلدين. حيث أنشأ البلدان في عام 2018 مجلسًا تنسيقيًا يهدف إلى تعزيز التعاون بينهما.
لا شك ان السعودية والكويت تربطهما روابط سياسية وعلاقات اقتصادية قوية، وأن هذا المشروع هو متمم لتلك الروابط. ففي يونيو 2021، زار ولي العهد الكويتي الأمير مشعل الأحمد الصباح المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه قبل أشهر. وخلال الزيارة، التقى الأمير الكويتي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وفي ديسمبر 2021، زار الأمير محمد بن سلمان الكويت في إطار جولة خليجية قادته أيضًا إلى عُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها السعودية لاحقًا.
العلاقات الاقتصادية
كما تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهم في عام 2015 إلى مستويات 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار) مقارنة بعام 2001.
تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني للكويت. بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 2.216 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016م.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي نموًّا إيجابيًّا. وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
كانت الغرف التجارية السعودية والكويتية قد أكدت حرصها الكامل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة، هذا بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. فيما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدت الملتقى الاقتصادي الكويتي – السعودي بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.
تعزيز العلاقات الاستراتيجية
وجدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين علي جميع ومختلف الأصعدة. تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون. والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين ومصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها. ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه العلاقات القوية والاستراتيجية بين السعودية والكويت مستندة إلى أسس متوافقة تجاه قضايا المنطقة والعالم.
إضافة إلى أن العلاقة بين الرياض والكويت تعد ركنًا أساسيًّا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمن القومي العربي. حيث تتشارك الرياض والكويت في التعامل الاستراتيجي بين البلدين مع القضايا الإقليمية والدولية. علاوة علي ذلك تعزيز روابط الدم والإرث والمصير المشترك.
فدائمًا ما تتبني المملكة سياسة الوحدة العربية والخليجية، وتعزيز التعاون المشترك مع الدول جنبًا إلى جنب مع تقوية العلاقات الدولية.