حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة يتخطى الـ10 مليارات ريال

حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة يتخطى الـ10 مليار ريال

أصدرت الهيئة الوطنية تقرير يفيد بأن حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بلغ نحو 13.3 مليار ريال. في حين أن مجموع استثمارات المملكة في المجال   بلغ الـ9.2 مليار ريال في هذا المجال. وأنفق القطاعين العام والخاص على منتجات وحلول وخدمات سيبرانية. وذلك بفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية صناعة سوق هذا القطاع في السعودية. ذلك نقلا عن موقع العربية.

استثمارات وأرباح المملكة من قطاع الأمن السيبراني 

استحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من إنفاق المملكة على الأمن السيبراني؛ إذ بلغت مساهمته 9.2 مليار ريال. أي ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق.

ووفقًا للتقرير، ساهم القطاع بنحو 15.6 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو ملحوظ في عدد الشركات العاملة في هذا المجال؛ إذ وصل عددها إلى 353 شركة بنهاية العام الماضي.

وفي ظل التحديات العالمية المتعلقة بتوفير الكوادر المؤهلة في هذا المجال، حققت المملكة إنجازًا بارزًا بوصول عدد المتخصصين فيها إلى 19.6 ألف فرد.

وتعد المملكة مثالًا يحتذى به في تمكين المرأة في هذا المجال؛ تتجاوز نسبة مشاركة المرأة 32%، متجاوزة المعدل العالمي بشكل ملحوظ؛ ما ساهم في رفع إجمالي الإنفاق على الأمن السيبراني إلى 13.3 مليار ريال. والذي يغطي خمس فئات رئيسية تشمل المنتجات والحلول والخدمات الاستشارية والتقنية والتدريب.

أيضا يشمل الإنفاق على القطاع  في المملكة خمسة مجالات رئيسية؛ تغطي جميع جوانب الحماية السيبرانية. ذلك بدءًا من المنتجات والحلول الأمنية ووصولًا إلى الخدمات الاستشارية والتدريب. وقد بلغ إجمالي هذا الإنفاق 13.3 مليار ريال في العام الماضي.

وتم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع نخبة من الخبراء المحليين والعالميين. وباستخدام أحدث المعايير العالمية. أيضا استغرقت الدراسة عامين كاملين لتغطية مختلف جوانب قطاع الأمن السيبراني. كما تم تصنيف منتجات وخدمات هذا القطاع إلى أكثر من 100 صنف.

أيضا تهدف الهيئة الوطنية إلى حماية المصالح الحيوية للمملكة وتعزيز أمنها الوطني من خلال تطوير قطاع الأمن السيبراني. وتشمل مهامها حماية البنية التحتية الحيوية. وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال.

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تعتبر الهيئة الوطنية هي الجهة المسؤولة عن حماية الأمن السيبراني في المملكة. حيث تعمل على تعزيزه وتطويره. وتشمل مهام الهيئة حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الحساسة، ودعم نمو القطاع، وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال.

رغم التحديات العالمية في تأمين الكوادر المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، أظهرت السعودية تقدمًا ملحوظًا حيث بلغ عدد المتخصصين فيها 19.6 ألف فرد. وتعد المملكة رائدة في تمكين المرأة في هذا المجال. كما تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في قطاع الأمن السيبراني السعودي 32%، متفوقة على المعدل العالمي الذي يبلغ 25%.

فضلا عن أن منطقة الشرق الأوسط تعرضت لهجمات سيبرانية متكررة. ذلك بسبب أهميتها الاستراتيجية ووجود بنية تحتية حيوية بها. وهذا يزيد من الطلب على حلول الأمن السيبراني وإدارة المخاطر في المنطقة.

مكانة الأمن السيبراني عالميا

بالتالي شهد الشرق الأوسط نموًا متسارعًا في اعتماد الحوسبة السحابية والتحول الرقمي، مما يطرح تحديات جديدة تتعلق بأمن البيانات. فمع انتقال المزيد من العمليات إلى السحابة، أصبح تأمين البيانات والتطبيقات أولوية قصوى للشركات

أيضا تشير دراسة حديثة إلى أن الإنفاق العالمي على حلول الأمن السحابي يشهد نموًا هائلاً. ومن المتوقع أن يتجاوز 12 مليار دولار بحلول عام 2024.

وفي الوقت ذاته، يزيد انتشار الأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط من التحديات الأمنية في المنطقة.

كما يؤدي انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى خلق تحديات أمنية جديدة. حيث يصبح من السهل على المهاجمين استغلال نقاط الضعف في هذه الأجهزة؛ لذلك، أصبح تأمين هذه الأجهزة أولوية قصوى.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة غارتنر أن يصل عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى 25 مليار جهاز بحلول عام 2021. بزيادة هائلة عن 11 مليار جهاز عام 2018. هذا النمو الهائل يخلق فرصًا كبيرة للمجرمين الإلكترونيين لاستغلال هذه الأجهزة.

الرابط المختصر :