شهد الاقتصاد السعودي، ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات غير النفطية، لاسيما “الخدمات وتقنية المعلومات”، وسط جهود مكثفة من “الصادرات السعودية” لدعم وتمكين هذا القطاع المتنامي.
“صادرات الخدمات” هي ببساطة الأعمال التي تنفذها شركات أو أفراد من بلد ما لعملاء في دولة أخرى. وتشمل: الخدمات المتنوعة، من الاستشارات إلى السياحة، مرورًا بالتعليم والرعاية الصحية.
حددت منظمة التجارة العالمية أربع آليات رئيسة لصادرات الخدمات:
- التجارة عبر الحدود.. تقديم الخدمات “عن بعد”، مثل تقديم الاستشارات لشركة في دولة أخرى عبر الإنترنت.
- الاستهلاك في الخارج.. استهلاك الخدمات من قبل الزوار في بلد أجنبي، مثل قضاء عطلة في فندق أو حضور عرض مسرحي.
- الوجود التجاري.. افتتاح فرع لشركة في بلد آخر لتقديم الخدمات هناك.
- تنقل الأشخاص.. عمل الأفراد من بلد ما في دولة أخرى، مثل طبيب سعودي يعمل في مستشفى بأمريكا.
نسب وأرقام
في المملكة العربية السعودية؛ حظي قطاع صادرات الخدمات بأفضل أداء في السنوات السابقة، حيث سجلت زيادة بنسبة 40% عن العام السابق، لتصل قيمتها إلى 182 مليار ريال، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
هذا الارتفاع جاء مدعومًا بانتعاش قطاع السفر الذي صعد بنسبة 43%، ويشكّل 74% من إجمالي الخدمات، بقيمة بلغت 135 مليار ريال، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال، ثم صادرات خدمات الاتصالات بـ 6.3 مليار ريال.
وفيما تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات السعودي، 91 مليار ريال في عام 2022م، جاءت الزيادة في عدد الشركات الرقمية 13%.
الشركات السعودية في الأسواق العالمية
أما عن نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية في المملكة فقد تجاوز 28%؛ لهذا تسعى الصادرات السعودية لتشجيع الشركات الوطنية في قطاع الخدمات التقنية للعمل في الأسواق العالمية.
ولتحقيق ذلك أُطلقت في 2023م علامة “تقنية سعودية” كعلامة فرعية منبثقة من “صناعة سعودية” ضمن إطار برنامج “صنع في السعودية”؛ بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية على توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليًا وعالميًا.
وقد وصل عدد الشركات التقنية الوطنية المسجلة ما يزيد على 54 شركة؛ وهو عدد كبير يسهم في تحقيق مساعي المملكة لتحقيق الريادة في صادرات الخدمات.
خدمات الصادرات السعودية
تقدم “الصادرات السعودية” مجموعة من الخدمات والدعم للمصدرين. من خلال توفير سبل ميسرة لوصول الخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية وتوسيع نطاق وصولها.
تشمل هذه الجهود دعم الشركات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية. وكذلك توفير حلول تقنية للشركات المتسارعة النمو، وتعزيز الصادرات التقنية وزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية.
تعتبر قطاعات السفر والنقل والاتصالات من بين القطاعات الرئيسة التي ساهمت في هذا الارتفاع. وقد شهدت قفزة هائلة في الصادرات؛ حيث تجاوزت قيمة صادرات السفر 135 مليار ريال. تلاها قطاع النقل بقيمة 24.2 مليار ريال، وصادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليار ريال.
وتسعى “الصادرات السعودية” لتعزيز دور الشركات التقنية الوطنية على الساحة العالمية، من خلال إطلاق علامة “تقنية سعودية” وتوفير بيئة ملائمة لتوسع هذه الشركات في الأسواق العالمية. كما تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير القطاع وتحسين بيئة العمل التصديرية.
منتجات تقنية المعلومات السعودية تصل للعالمية
علاوة على ذلك، تشارك “الصادرات السعودية” في المعارض الدولية مثل “جايتكس” لتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية وترويج المنتجات والخدمات السعودية.
وتوسعت شركات سعودية مثل “مرسول” و”نسيج” في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تعزيز صادرات الخدمات الخاصة بالمملكة ودعم الاقتصاد الوطني على نحو مستدام.
خاتمة
بعد نجاح مساعي المملكة الحثيثة وتحقيق مراكز متقدمه عربيًا وعالميًا؛ هل يمكن لهذه الجهود المتواصلة أن تجعل من السعودية مركزًا رائدًا في صادرات الخدمات على المستوى العالمي؟
المصدر واس