أعلنت وزارة التجارة الصينية، السبت، عن عقد اتفاقية بين الصين والاتحاد الأوروبي؛ من أجل تفادي رسوم عقابية مخطط لها على السيارات الكهربائية.
واجتمع عبر الفيديو كل من وزير التجارة الصيني وانج ويناتو ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دمبروفسكيس، لعقد مشاورات بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي في الدعم الحكومي الصيني للمركبات الكهربائية.
قال الوزير الصيني أيضًا إن الصين مهتمة بالمفاوضات. وقال وانج: “إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة، فإن الصين تأمل في أن يبدأ الجانبان المفاوضات في أقرب وقت ممكن”. ولكنه أضاف أنه إذا أصر الجانب الأوروبي على المضي في طريقه الخاص، فإن الصين ستتخذ “جميع الإجراءات اللازمة”.
وخلال لقائه مع روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس والذي يشغل أيضًا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، أدلى وانج بكلمات واضحة، ونقل أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع مع هابيك عن وانج قوله إن بعض الدول استخدمت التعاون الاقتصادي والتجاري “كأسلحة” وذلك في إشارة إلى الإجراءات المتخذة ضد الشركات الصينية.
ونشرت المفوضية الأوروبي مؤخرا خططًا لفرض رسوم تصل إلى 1ر38% على واردات المركبات الكهربائية الصينية. ومن المقرر أن يدخل فرض الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية يوليو المقبل، لكن يمكن أن يتم إلغاؤه بأثر رجعي إذا توصل الطرفان إلى اتفاق.
بداية الأزمة
وتبلغ الرسوم الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات تصنيع السيارات خارج التكتل إلى 10%.
وتتصاعد التوترات بسبب الصادرات الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بكين بمنح قطاعات مثل التكنولوجيا النظيفة دعمًا حكوميًا ضخمًا.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الصين رسومًا جمركية أعلى على صادرات السيارات في تركيا. إذ أعلنت وزارة التجارة التركية يوم الثلاثاء عن قرار رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات من الصين. وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 آلاف دولار لكل مركبة.
وفي عام 2023، فرضت تركيا رسومًا إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.
يذكر أن الولايات المتحدة كشفت عن رسوم جمركية جديدة تصل إلى 100% على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية. وتقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق في السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم إضافية.