أعلنت شركة لينوفو الصينية عن شراكة استراتيجية مهمة مع شركة Alat Enate، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يوم 29 مايو 2024.
الشراكة الاستراتيجية
سوف تستثمر Alat Enate مبلغ ملياري دولار في شركة لينوفو على شكل سندات قابلة للتحويل بدون فائدة حسب الموقع الرسمي لشركة لينوفو.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز وجود لينوفو العالمي، وزيادة تنوع مواقع تصنيعها عبر العالم.
كما تساهم تلك الاستثمارات في تمكين لينوفو من تنفيذ استراتيجيتها المثبتة، وتعزيز تحولها العالمي إلى شركة تقدم حلولًا وخدمات مبتكرة.
التوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تشمل الشراكة إنشاء مقر إقليمي للشركة في الرياض، وإنشاء مرافق جديدة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم في المملكة لخدمة العملاء داخل المنطقة.
وتشهد المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في قطاعات التكنولوجيا وخدمات الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال في المنطقة إلى ما يقرب من 38 مليار دولار بحلول عام 2027.
التحول نحو الاستدامة
تسعى لينوفو أيضًا لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة؛ حيث تسعى المملكة العربية السعودية لإنتاج 50% من الكهرباء عن طريق مصادر متجددة بحلول عام 2030.
من جانبها أكدت لينوفو أنها سوف تشارك في تحقيق هذا الهدف من خلال مبادراتها الخاصة بالطاقة النظيفة والتصنيع المستدام.
نتائج الشراكة بين الطرفين
هناك بعض الخطوات المتوقع تحقيقها بعد تنفيذ الاتفاقية بين لينوفو وصندوق الاستثمار العام (PIF) تتمثل في:
- تطوير الخطط الاستراتيجية: تطوير خطط مفصلة لتنفيذ الشراكة. وتحديد الأهداف والمهام والمسؤوليات لكل طرف.
- إنشاء مقر إقليمي: سيتم إنشاء مقر إقليمي للشركة في الرياض؛ لتنسيق الأنشطة وتطوير العمليات.
- توسيع الإنتاج المحلي: سيتم بناء مرافق جديدة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم في المملكة العربية السعودية. هذا يعزز التواجد المحلي ويخدم العملاء في المنطقة.
- الاستثمار في البحث والتطوير: تخصيص موارد لتطوير منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة.
- التوسع في الأسواق الإقليمية: استكشاف فرص التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ من خلال توزيع المنتجات وتقديم الخدمات.
الأداء المالي
في الربع الأخير من عام 2023 سجلت لينوفو زيادة بنسبة 9% في الإيرادات مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما حققت أرباحًا جيدة.
ومع ذلك يمكن أن تظهر بعض المخاطر في المستقبل، مثل: قيود الإغلاق الصارمة في الصين، والنزاع في أوروبا، وارتفاع معدل التضخم الذي قد يؤثر في الإنفاق الاستهلاكي على الأجهزة.