انطلقت فعاليات المنتدى الوطني للاستثمار في أشباه الموصلات لعام 2024 تحت رعاية هيئة الابتكار بمقر “الكراج” في مدينة الرياض، ما يعكس الاهتمام المتزايد بأهمية هذه الصناعة الاستراتيجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقنية.
أهداف المنتدى الوطني للاستثمار في أشباه الموصلات
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات في المنطقة. وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أنه يهدف إلى تعزيز دور الصناعة في تنمية الاقتصاد الرقمي. تأكيدًا لدور المملكة في قيادة التحول العالمي القائم على الابتكار؛ لتشكيل مستقبل التقنيات الناشئة.
فضلًا عن استعراض الدور المحوري لرؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار في هذه الصناعة، وأبرز إسهام التجمع الوطني لأشباه الموصلات في استقطاب المواهب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوفير الحوافز والتمويل.
كما أتاح فرصة للشركات الناشئة لعرض حلولها الابتكارية في مجال الرقائق الإلكترونية. مسلطًا الضوء على اهتمام المملكة بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات.
أهمية أشباه الموصلات
وتعد أشباه الموصلات، اللبنة الأساسية للعديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، بدءًا من الهواتف الذكية والحواسيب وحتى السيارات ذاتية القيادة.
كما تلعب هذه الرقائق الدقيقة دورًا حاسمًا في تشغيل الأجهزة وتحديد قدراتها. لذلك، فإن الاستثمار في هذا القطاع يعد استثمارًا في المستقبل.
محاور المنتدى الرئيسية
ومن المتوقع أن يتناول المنتدى مجموعة واسعة من المحاور، من بينها:
- أهمية أشباه الموصلات في الاقتصاد الوطني: عرض دراسات وأبحاث حول تأثير أشباه الموصلات على النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف.
- السياسات الحكومية لدعم قطاع أشباه الموصلات: استعراض الحوافز والتشريعات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
- تطورات تكنولوجيا أشباه الموصلات: مناقشة أحدث التطورات في مجال تصنيع وتصميم أشباه الموصلات.
- سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات: مناقشة تحديات سلاسل الإمداد العالمية وأهمية تنويع مصادر الإمداد.
- فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص: استعراض نماذج ناجحة للتعاون بين الحكومة والشركات الخاصة في مجال أشباه الموصلات.
كما تأتي استضافة الهيئة للمنتدى انطلاقًا من دورها في إثراء منظومة البحث والتطوير والابتكار ضمن أولوية اقتصاديات المستقبل. ومواكبة مستجدات التقنيات الناشئة وتوطينها؛
وجاء ذلك لتسهم في تحقيق التقدم العلمي والتقني، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي والمعرفي. تحقيقًا لمستهدفات المملكة الطموحة، وتعزيزًا لريادتها الدولية.