أعلنت شركة “آبل” رسميًا إجراء تغييرات جذرية في سياسة متجر تطبيقاتها (App Store) داخل اليابان.
في حين يعد ذلك خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية العالمية على عمالقة التكنولوجيا.
بينما تسمح هذه التغييرات، لأول مرة، بوجود متاجر تطبيقات بديلة. وتمكين المطورين من معالجة المدفوعات خارج نظام “آبل” الخاص.
امتثال «آبل» تحت وطأة القانون
لم تأتِ هذه الخطوة طواعية من الشركة المصنعة لهواتف “آيفون”. بل جاءت كاستجابة مباشرة لقانون “منافسة البرمجيات المحمولة” (MSCA) الجديد في اليابان.
وبهذا تنضم اليابان إلى الاتحاد الأوروبي. الذي فرض قيودًا مماثلة عبر “قانون الأسواق الرقمية” (DMA). ما يضع إيرادات “آبل” في مأزق جديد داخل الأسواق الكبرى.
توازن حذر بين «الانفتاح» و«الأمن»
كعادتها لم تخلُ خطوة “آبل” من التحذيرات. حيث صرحت الشركة بأن فتح النظام أمام متاجر خارجية يفتح “مسارات جديدة للبرمجيات الخبيثة وعمليات الاحتيال، ومخاطر الخصوصية”. وفقًا لـ “تك كرانش”.
كما لمواجهة هذه المخاطر كشفت “آبل” عن تعاونها مع المنظمين اليابانيين لفرض عملية “توثيق” (Notarization) للمتاجر البديلة. وهي آلية تقنية تهدف لحماية المستخدمين، خاصة الأطفال، من المحتوى غير اللائق.
في حين يرى مراقبون أن ابتكار الشركة لهذه الآلية يثبت وجود حلول تقنية دائمًا لموازنة الانفتاح مع الأمان. وهو ما كانت تنكره الشركة سابقًا.
صراع الرسوم
رغم الامتثال الظاهري وضعت “آبل” هيكل رسوم معقد لضمان عدم تضرر أرباحها بشكل كبير.
هذا الأمر أثار حفيظة تيم سويني؛ الرئيس التنفيذي لشركة “إيبك غيمز” (Epic Games)، الذي أعلن أن لعبة “فورتنايت” لن تعود إلى هواتف آيفون في اليابان حاليًا.
وفي تصريحات نارية عبر منصة (X)، وصف سويني الخطوة بأنها “تزييف للواقع”، قائلًا: “بدلًا من فتح النظام بصدق أطلقت آبل مهزلة جديدة من العرقلة وانتهاك القانون في استخفاف صارخ بالحكومة والشعب الياباني. واختارت المسار الخطأ مجددًا”.
وانتقد سويني فرض “آبل” رسومًا تصل إلى 21% على عمليات الشراء داخل المتاجر البديلة. واصفًا إياها بـ “واجهة مراقبة تجارية” تلزم المطورين بإبلاغ آبل بكل معاملة مالية.
وهو ما اعتبره سابقة لم تحدث حتى في عالم الحواسب الشخصية مع شركات مثل “مايكروسوفت”.
الجدول الزمني
أمهلت “آبل” المطورين في اليابان حتى 17 مارس 2026 للموافقة على التحديثات الجديدة لاتفاقية ترخيص برنامج المطورين. والتي تتضمن الخيارات الجديدة للامتثال للقانون الياباني.