أقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء، قانونًا، لتعزيز المنافسة في مجال متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، ويأتي ذلك في محاولة لتقييد عملية قيام الشركات التكنولوجية الكبرى، مثل آبل وجوجل، وتحجيم قدرة الشركات الأخرى على بيع وتشغيل التطبيقات على منصاتها.
هينمة شركات التكنولوجيا العملاقة
وبحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، يحظر القانون الذي أقرته اليابان، مقدمي أنظمة تشغيل ” أي أو اس” لأبل وأندرويد لجوجل للهواتف الذكية. ومتاجر التطبيقات ومنصات الدفع من منع بيع التطبيقات والخدمات. التي تعمل على المنافسة بصورة مباشرة المنصات الأصلية.
كما يعد الهدف من هذا القانون، وقف الشركات المهيمنة من حراسة البوابات الإعلامية وإجبارها على المشاركة في منافسة سعرية مع شركات منافسة أصغر. ويأتي ذلك أملًا في إفادة المستهلكين وأيضًا تعزيز الابتكار.
تقييد آبل وجوجل
بينما يمنع القانون أيضًا الشركات التكنولوجية من إعطاء أولوية لخدماتها في صفحات نتائج البحث على الانترنت. إذ تنص عقوبة المخالفين على دفع غرامة تقدر بنسبة 20% من الإيرادات المحلية للشركة التي يثبت انتهاكها للقواعد. كما أن من اللممكن أن ترتفع نسبة الغرامة إلى 30% وذلك في حال لم تتوقف الشركة عن الممارسات المضرة بالمنافسة.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تفرض فيها اليابان قانون لتقييد هيمنة شركة جوجل وآبل ولكن في عام 2023 أقرت اليابان قانونًا جديدًا لمكافحة الاحتكار. يهدف إلى الحد من هيمنة شركتي آبل وجوجل في سوق التطبيقات. إذ كان يعرف القانون باسم “قانون تحسين الشفافية والعدالة للمنصات الرقمية”.
أحكام تضمنها القانون
كما القانون تضمن أحكامًا تمنع هذه الشركات التكنولوجية العملاقة من فرض قيود غير معقولة على المطورين. مثل مطالبة المطورين باستخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم أو منعهم من تقديم تطبيقاتهم خارج متاجر التطبيقات.
كما يتضمن القانون أيضًا منح ميزة غير عادلة لتطبيقاتها الخاصة على سبيل المثال. إعطاء تطبيقات آبل وجوجل ميزة أفضل في نتائج البحث أو جعلها مثبتة مسبقًا على الأجهزة. كما أن يجب على الشركات الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل جمع البيانات، ويجب أن تكون شفافة بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.
المصدر