شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ما انعكس إيجابًا على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
في حين توج هذا التطور بحصد المملكة المركز الثاني على مستوى دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات.
حصول المملكة على المركز الثاني في مؤشر الاتصالات
ويعد حصول المملكة على المركز الثاني بقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات إنجازًا يبرز مدى الاهتمام الذي توليه المملكة لهذا القطاع الحيوي.
ويقيم مؤشر الأمم المتحدة للبنية التحتية للاتصالات TII. مدى تطور البنية التحتية الرقمية في الدول، الذي يُعد عنصرًا رئيسًا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI).
أهمية هذا الإنجاز
وفي هذا الشأن أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن أهمية المؤشر تظهر في الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية الرقمية لقياس نمو الحكومة الإلكترونية وتقدمها. والتنمية الاقتصادية عبر جذب الاستثمار وتحفيز الابتكار.
فضلًا عن التنمية الاجتماعية في تحسين التعليم والصحة.
في حين كشفت الهيئة عن أن استمرار تقدم المملكة في هذا المؤشر يؤكد متانة البنية التحتية الرقمية لها وإسهاماتها في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتطوره، وجذب الاستثمارات.
كما يعد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة الأكبر والأسرع نموًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم يقدر بـ 166 مليار ريال.
نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات
بينما وصلت نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 198% من السكان. كما تجاوز معدل استهلاك الفرد الشهري للبيانات في المملكة المعدل العالمي بـ 3 أضعاف.
عوامل يعتمد عليها مؤشر البنية التحتية للاتصالات
في حين يعتمد هذا المؤشر على مجموعة من العوامل التي تعكس جودة وفعالية البنية التحتية للاتصالات، مثل:
- نشر شبكات الاتصالات: ويشمل ذلك انتشار شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس. وكثافة خطوط الهاتف الثابت والمحمول.
- سرعة الإنترنت: ويتم قياسها من خلال متوسط سرعة التحميل.
- أسعار خدمات الإنترنت: ويتم مقارنتها بدخل الفرد.
- جودة الخدمات: يتم تقييمها من خلال مؤشرات مثل معدل انقطاع الخدمة واستجابة مزودي الخدمة.
عوامل ساعدت المملكة في تحقيق هذا الإنجاز
كما حققت المملكة هذا الإنجاز بفضل مجموعة من العوامل؛ أهمها:
- الاستثمارات الضخمة: خصصت المملكة مبالغ طائلة للاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات. ما أدى إلى زيادة تغطية الشبكات وتحسين جودتها.
- الرؤية الوطنية 2030: وضعت رؤية المملكة 2030 تطوير قطاع الاتصالات على رأس أولوياتها. وهذا دفع إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والمشاريع في ذلك القطاع.
- الشراكات الاستراتيجية: أبرمت المملكة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات؛ ما ساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
- تشجيع الابتكار: دعمت المملكة الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك أدى إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة والمبادرات المبتكرة.