نجحت المملكة، بفضل رؤية 2030، وما انبثق عنها من مبادرات تتعلق بأمن المعلومات؛ كإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني. في أن تصبح في مقدمة الدول الرائدة في مجال أمن البيانات.
الأولى عالميًا بمؤشر أمن المعلومات
وعززت المملكة جاهزيتها الرقمية والأمنية لحماية اقتصادها وبنيتها الرقمية السريعة التطور. الأمر الذي أهلها لأن تغدو الدولة الأولى عالميًا على مؤشر أمن المعلومات. والثانية عالميا على مؤشر التحول الرقمي ومؤشر التطور التقني والتطبيقات. وذلك طبقا للتقرير الوارد في الكتاب السنوي للتنافسية الدولية الصادر هذا العام عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
تحسين جودة الحياة
ومن أبرز معالم التطور الرقمي في المملكة، ظهور العديد من المنصات الرقمية مثل “أبشر” و”قوى” و”نسق”. وغيرها من المنصات الأخرى، والتي ساهمت في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على السواء.
مع وجود خطط لدى المملكة، لزيادة مساهمة القطاع الرقمي في الناتج الوطني الإجمالي من 5.48% في عام 2021 إلى 19% بحلول عام 2030.
من جانبه قال سمير عمر، كبير استشاريي أمن المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة فيرتوبورت. إنه إزاء التهديدات الإلكترونية التي تتطور باستمرار في عالمنا اليوم.
فقد بات الأمر يتطلب مرونة على صعيد أمن البيانات، مرونة لا تعنى فقط بالدفاع. بل تضمن التفاعل والتكيف والإبتكار واستباق الأحداث قبل وقوعها مع جعل العاملين في المجال الرقمي في الخطوط الدفاعية الأولى.
التصدي لتهديدات أمن البيانات
وبرز مؤتمر شركة فيرتوبورت، بشأن أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024. كمنصة ومنتدى عالمي للتصدي لتهديدات أمن البيانات عالميا.
ويستضيف المؤتمر بنسخته الثانية عشرة العديد من ممثلي الشركات العالمية مثل شركة سلام و سيايبرنايت وسايبر بوليجون. علاوة على ذلك صناع القرار والخبراء في مجال الأمن السيبراني، لمناقشة آخر التحديات والحلول المتعلقة بحماية المؤسسات والشركات من أي خطر مستقبلي.
وأوضح أفيناش أدفاني، الرئيس التنفيذي لشركة سايبرنايت، أن المؤتمر يلعب دورًا أساسيًا في بناء قدرات المملكة فيما يتعلق بأمن المعلومات. علاوة على أنه يُشكل حجر الزاوية في سبيل تعزيز التطوير والتعاون بين المهتمين بهذا المجال.
مستقبل أمن البيانات
وبالنسبة لشركة سايبرنايت، فإن مثل هذا الحدث المهم يُعد منصة ذات قيمة كبيرة لتسليط الضوء على مدى التزامنا بتطوير قطاع أمن المعلومات في المنطقة العربية. لأنه يسمح بالتشارك مع العديد من الجهات والأطراف الفاعلة في هذا المجال الحيوي.
وأيضا طرح الحلول المبتكرة. والمساهمة في رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق ببناء مستقبل رقمي آمن. وأشار إلى أن مشاركتنا في المؤتمر توضح أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل المعرفة وبناء العلاقات وتعزيز وسائل الدفاع أمام التهديدات الإلكترونية.
وبالتالي السير بالمنطقة نحو مرونة أكبر على صعيد أمن المعلومات.
وسوف يركز المؤتمر على إنشاء إطار شامل حول أمن البيانات يعزز من نقاط القوة والقدرات لدى كل من القطاع العام والخاص والحكومي والشركاء الدوليين.
ومع التركيز على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة واللاعبين الكبار لخلق بيئة رقمية أكثر مرونة وقدرة على مجابهة التحديات المتسارعة.
حجم الجرائم الإلكترونية
في ذات السياق توقعت مؤسسة” ستاتيستا ” الألمانية التكلفة المترتبة على الجرائم الإلكترونية عالميًا. أن تزيد من 34.3 تريليون ريال في عام 2024 إلى 51.82 تريليون ريال في عام 2028.
كما تعرف الجرائم الإلكترونية، عادة بأنها “العمل العمدي المنصب على الاحتيال بغرض إتلاف وقرصنة الأنظمة والبيانات المالية والشخصية وحقوق الملكية الفكرية. والحط من مستوى الإنتاجية والسير الطبيعي للأعمال التجارية والتحقيقات الجنائية والقدرة على استعادة البيانات والأنظمة بعد قرصنتها”.
يُذكر أن عمليات القرصنة باتت أكثر تعقيدًاوضررًا من أي وقت مضى بالبنية التحتية الرقمية والبيانات والمعلومات الحساسة والعمليات التجارية والصناعية المختلفة.
ومن هنا، فإن الإجراءات التقليدية المنصبة على الحماية من تلك العمليات والمقتصرة على الدفاع فقط، لم تعد كافية لمجابهتها والوقوف في وجهها. وخاصة مع تزايد التحديات التي باتت تشكل هاجسا للشركات الساعية نحو التحول الرقمي.
وأيضا بسبب تطور أجهزة الاتصال والهجمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي خلق حاجة لنوع من الأمن الإلكتروني فائق المرونة وقادر على التعامل مع تلك الهجمات.
الأمن الإلكتروني الفائق المرونة
في ذات السياق، يقصد بالأمن الإلكتروني الفائق المرونة، بناء أنظمة وشبكات رقمية فائقة المرونة وقادرة ليس فقط على التصدي للتهديدات الإلكترونية والتعافي منها. بل إسباغ المزيد من القوة والكفاءة على الأنظمة المعنية بالتصدي لمثل تلك التهديدات.
وعلى عكس إجراءات أمن البيانات التقليدية السابقة المصممة للدفاع، فإن أسلوب أمن البيانات الفائق المرونة يقوم على الرقابة المستمرة. وكشف التهديدات الإلكترونية في الزمن الحقيقي لمنع حدوثها من الأساس. أو التعافي السريع منها إن هي وقعت.
وذلك باستعمال تقنيات الذكاء الإصطناعي وتعليم الآلة التي تفيد في التعلم من الحوادث السابقة وتحسين الدفاعات الإلكترونية والأتمتة. بهدف التنبؤ بالتهديدات الإلكترونية والتصدي لها بفعالية أكبر.
ومن الأساليب المندرجة في إطار أمن البيانات الفائق المرونة تقنية المعلومات والتقنية العملياتية وإنترنت الأشياء وإنترنت الأشياء الصناعي. وهي أساليب نجحت في ابتكار مبدأ شامل لحماية جميع عناصر البنية التحتية الرقمية لأية شركة أو مؤسسة أو حكومة.
ومع التطور الكبير الذي طرأ على تقنيات الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء الصناعي والأنظمة السحابية المهجنة. فقد باتت هناك حاجة لدى المملكة للاستعانة بها نظرا للتحديات التي تواجهها على صعيد أمن البيانات، والحاجة للعمل وفق إجراءات أمن معلومات أكثر مرونة لحماية البنية التحتية الرقمية لجميع القطاعات الإقتصادية لديها من خطر التهديدات الإلكترونية.