في حلقة من حلقات الصدامات القانونية بين عمالقة التكنولوجيا والقانون الأوروبي، فازت “جوجل” اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية ضد غرامة الاتحاد الأوروبي، التي قدرها 1.49 مليار يورو. ذلك بسبب إساءة استخدام الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت. حيث قضت محاكم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الغرامة بعد الحكم بوجود أخطاء في التقييم الأولي.
إسقاط الحكم بالغرامة من على “جوجل”
أكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي تعد أكبر جهة إنفاذ لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة. أنها ألغت عقوبة 2019، التي فرضتها المفوضية الأوروبية.
قالت المحكمة في بيان صحفي: “تلغي المحكمة العامة قرار الهيئة في مجمله”. كما أضافت: “إن بروكسل لم تأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة في تقييمها لمدة بنود العقد التي اعتبرتها اللجنة تعسفية”. نقلًا عن France 24.
وكان قد انطبق حكم اللجنة على جزء محدود من أعمال “جوجل” الإعلانية، التي باعتها الشركة بجانب نتائج بحث “جوجل” على مواقع الويب التابعة لجهات خارجية.
من ناحية أخرى، اتهمت الجهات التنظيمية شركة “جوجل” بإدراج بنود حصرية في عقودها. التي بموجبها تمنع هذه المواقع الإلكترونية من عرض إعلانات مماثلة تباع من قبل منافسي “Google”.
وقالت اللجنة عندما أصدرت العقوبة: “إن هذا السلوك أدى إلى تقليل الخيارات المتاحة للمعلنين وأصحاب المواقع الإلكترونية، ومن المحتمل أن يواجهوا أسعارًا أعلى تمرر إلى المستهلكين”.
ومن جانبها، أكدت المحكمة العامة أن اللجنة فشلت في إثبات أن الشركة قيدت الابتكار أو أضرت بالمستهلكين. أو حتى ساعدت الشركة في التمسك بمركزها المهيمن بأسواق إعلانات البحث على الإنترنت الوطنية وتعزيزه.
وقالت المحكمة: “إن المفوضية ارتكبت أخطاء عندما قيّمت تلك البنود”. بينما قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: “سندرس الحكم بعناية وتفكر في الخطوات التالية المحتملة”.
أما بالنسبة لـ”جوجل”، فقد غيرت الشركة عقودها في عام 2016، لإزالة الأحكام المعنية. حتى قبل أن تفرض اللجنة قرارها. وقالت “جوجل”: “يسرنا أن المحكمة قد اعترفت بالأخطاء في القرار الأصلي وألغت الغرامة. سنراجع القرار بالكامل عن كثب”.
ويأتي هذا الانتصار القانوني بالتزامن مع خسارة في قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي. التي تتضمن خدمة مقارنة التسوق الخاصة بها، وحكم فيها على “جوجل” بغرامة كبيرة.
وكانت هذه العقوبات من بين ثلاث عقوبات لمكافحة الاحتكار. التي بلغ مجموعها نحو 8 مليارات يورو فرضتها المفوضية على الشركة خلال العقد الماضي. وهي بداية حقبة من التدقيق والمراقبة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
خطوات الاتحاد الأوروبي للحد من الاحتكار
في 2022، خفضت المحكمة العامة الغرامة على نحو طفيف إلى 4.1 مليار يورو. لكنها أيدت حجة المفوضية بأن “جوجل” فرضت قيودًا غير قانونية. لتستمر الملحمة القانونية في هذه القضية بعد أن استأنفت “جوجل” القرار الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية العليا.
ثم لجأ الاتحاد الأوروبي إلى وضع قانون الأسواق الرقمية، المعروف باسم Digital Marketing Act كسلاح قوي لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك “Google”.
أيضًا في مطلع الشهر الجاري، فرضت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي غرامة قياسية بقيمة 2.4 مليار يورو على شركة “جوجل”. بسبب الترويج المناهض للمنافسة لخدمتها للتسوق.
ويعد هذا أحد انتصارات رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر في معركتها ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. حيث اتفق معها القضاة في قضية بقيمة 13 مليار يورو تتعلق بفواتير الضرائب المنخفضة التي تدفعها شركة “Apple” في أيرلندا.
جدير بالذكر أيضًا أن “جوجل” قد واجهت ضغوطًا متصاعدة على جانبي المحيط الأطلسي بشأن أعمالها الإعلانية الرقمية. بينما تقف أمام وزارة العدل في محكمة فيدرالية أمريكية بشأن مزاعم بأن هيمنتها على التكنولوجيا التي تتحكم في بيع المليارات من الإعلانات المعروضة على الإنترنت تشكل احتكار قانوني.
ذلك بعد أن وجد قاضٍ أمريكي في أغسطس أن أعمال البحث الخاصة بـ”جوجل” احتكار غير قانوني. وهو حكم يهدد باحتمال تفكك عملاق التكنولوجيا.
حيث اتهمت المملكة المتحدة الشركة بإساءة استخدام هيمنتها في سوق الإعلانات الرقمية بالبلاد، وإعطاء الأفضلية لخدماتها الخاصة. كما اقترح القائمون على إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي حل تفكيك الشركة لتلبية مخاوف المنافسة بشأن أعمالها الإعلانية الرقمية.
ما لا شك فيه أن لشركة “Google” حق الرد في القضيتين البريطانية والأوروبية قبل أن تتوصل الجهات التنظيمية إلى استنتاجات نهائية. في حين أن شركة “Alphabet” المالكة لـ”جوجل” أكدت أن عائدات عمليات البحث عن الإعلانات عبر الإنترنت ارتفعت إلى 48.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام.