اختتمت وزارة الأمن الصينية حملة استهدفت محاصرة “الشائعات” ومطاردة من ينشرونها عبر الإنترنت.
وتضمنت الحملة التي استمرت لمدة أسبوع..
- رقابة صارمة.
- وتوعية واعتقال عشرات.
- وإغلاق 10 آلاف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين جرى إطلاق الحملة ردًا على عدد متزايد من الشائعات عبر الإنترنت، والتي يعزا إليها التسبب في اضطرابات اجتماعية وتقويض سلطة الحكومة.
وتراوحت الشائعات بين التقارير الكاذبة حول سلامة الغذاء والأخبار الكاذبة حول الفضائح السياسية.
بينما تأتي الحملة بتعاون وزارة الأمن مع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت لمنع الوصول إلى مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات.
كما تشن الوزارة حملات توعية عامة لتعليم الناس كيفية التعرف على الشائعات والإبلاغ عنها.
بالإضافة إلى حملة القمع على الإنترنت، اعتقل الأمن أيضًا عشرات الأشخاص لنشرهم شائعات.
وقوبلت الاعتقالات بردود فعل متباينة؛ حيث دعم البعض جهود الحكومة لقمع الشائعات.
فيما انتقد آخرون الاعتقالات ووصفها بأنها مفرطة.
كما تحدث الرئيس الصيني شي جين بينغ عن خطة بلاده لبناء “قوة إلكترونية عظمى” كحاجز لحماية الأمن القومي للبلاد.
ويرى أحد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن أمر متوقع نظرًا لاعتماد الصين المتزايد على الإنترنت.
تعد الحملة ضد الشائعات عبر الإنترنت جزءًا من جهد أوسع من قبل الحكومة الصينية للسيطرة على تدفق المعلومات عبر الإنترنت.
وتعرضت الحكومة لانتقادات بسبب رقابتها على الإنترنت، لكنها تجادل بأن الرقابة ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
يبقى أن نرى مدى فعالية الحملة ضد الشائعات عبر الإنترنت. لكنها علامة على تصميم الحكومة الصينية للسيطرة على الإنترنت، ومنع انتشار المعلومات التي تعتبرها ضارة.
اقرأ
كيف تعمل حكومات العالم على تطوير تقنيات التحكم في الدماغ؟