“الخارجية” تتعاون مع شركة “هبوب” لتوفير حلول الاتصال الآمن

وقّعت وزارة الخارجية عقدًا مع شركة “هبوب” المتخصصة في توفير حلول الاتصالات الآمنة. وذلك في خطوة نحو مواكبة التطورات التقنية وتعزيز كفاءة العمليات الرقمية.

بينما حظي توقيع العقد برعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله؛ وزير الخارجية. وحضور عبد الهادي بن أحمد المنصوري؛ مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية. ما يؤكد حرص الوزارة على تبني أحدث التقنيات. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

أهداف الشراكة

فيما تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:

  • توفير حلول اتصالات آمنة: تعزيز أمن الاتصالات الخاصة بالوزارة. وحماية بياناتها من التهديدات السيبرانية.
  • اعتماد التقنيات الناشئة: علاوة على الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال الاتصالات لضمان مواكبة التطورات.
  • تحسين كفاءة العمليات الرقمية: كذلك تبسيط العمليات وتسريعها عبر استخدام تقنيات متطورة.
  • تطوير البنية التحتية الرقمية: تحديث البنية التحتية للوزارة. بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.
  • تعزيز الابتكار: وأيضًا توفير بيئة محفزة للابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

أهمية الشراكة

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الخارجية لتحقيق التحول الرقمي الشامل؛ فهي تسعى إلى تطوير جميع جوانب عملها باستخدام أحدث التقنيات. ومن المتوقع أن يسهم هذا العقد في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الاتصالات والأمن الرقمي للوزارة.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها الوزارة لتعزيز منظومة أمن الاتصالات مع البعثات الدبلوماسية. بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة وموثوقة.

توقيع اتفاقية بين “الخارجية” و”علم”

وفي سياق متصل وقّعت وزارة الخارجية وشركة “علم” اتفاقية تعاون لتعزيز الخدمات الرقمية. في خطوة نحو تطوير الخدمات الرقمية المعتمدة على التقنيات الحديثة. .

في حين جرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض “ليب التقني 2025″، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله؛ وزير الخارجية، وعبد الهادي المنصوري؛ مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية.

أهداف الاتفاقية 

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية؛ منها:

  • الاستفادة من خبرات شركة “علم”: تعمل وزارة الخارجية على الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركة “علم” في مجال توظيف الابتكار والتقنيات الناشئة. يهدف ذلك إلى تعظيم الإيرادات وإتاحة فرص جديدة تسهم في تحقيق الاستدامة للخدمات الرقمية.
  • تحسين تجربة المستفيدين: تسعى الاتفاقية إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الخارجية. من خلال تطوير الخدمات وتحديثها بما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم.
  • تقييم وتطوير الخدمات الرقمية: تتولى وزارة الخارجية التقييم الشامل للخدمات الرقمية الحالية. ومن ثم تطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمحلية.
الرابط المختصر :