صوّت البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، لصالح قواعد “الحق في الإصلاح” لأوروبا، التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين إصلاح أجهزتهم الخاصة، مع اتخاذ إجراءات صارمة أيضًا ضد الممارسات التي يستخدمها المصنعون لتقصير عمر منتجاتهم.
وجاء التصويت بأغلبية ساحقة لدعم الاقتراح، مع القرار الخاص بسوق موحدة أكثر استدامة مع 395 لصالحه و94 معارضة. ويتم الآن دعوة المفوضين الأوروبيين لتطوير وإدخال نظام وضع العلامات على المنتجات المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت لمساعدة المستهلكين في فهم مدى قابلية المنتج للإصلاح.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من هذا العام، عن خطط جديدة لقواعد “الحق في الإصلاح” التي تغطي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة في عام 2021، كجزء من الجهود الأوسع لمعالجة النفايات الإلكترونية ومساعدة أوروبا في طريقها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
يقول “ديفيد كورماند”؛ العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي: “من خلال اعتماد هذا التقرير أرسل البرلمان الأوروبي رسالة واضحة: التوسيم الإلزامي المنسق الذي يشير إلى المتانة ومعالجة التقادم المبكر على مستوى الاتحاد الأوروبي هما الطريق إلى الأمام”.
يسعى الاقتراح إلى جعل الإصلاحات أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إليها من قِبل المستهلكين عن طريق:
1- تقديم ضمانات من الشركات المصنعة.
2- توفير ضمانات للأجزاء المستبدلة.
3- توفير وصول أفضل إلى المعلومات المتعلقة بإصلاح الجهاز وصيانته.
ويتم حث الاتحاد الأوروبي أيضًا على حظر الممارسات التي يتبعها صانعو الأجهزة التي تهدف إلى تقصير عمر المنتج عن قصد، مثل منع الإصلاح في مرحلة التصميم أو التسبب في تباطؤ بالأداء بعد تحديث البرنامج، والمعروف أيضًا باسم “التقادم المخطط له”.
يوجد أيضًا آثار متعددة مترتبة على المقترحات -إذا تم تمريرها إلى قانون- ويمكن تشجيع الشركات المصنعة على تمديد الضمانات إلى حد كبير على أجهزتها، أو إعادة النظر في المواد التي يستخدمونها في بناء منتجاتهم.
بالنسبة للمستهلكين، يمكن لقواعد “الحق في الإصلاح” أن تسهل عليهم استبدال بطارية الحاسوب المحمول، على سبيل المثال، أو عرض أنفسهم في المنزل، باستخدام الإرشادات المقدمة من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية.
بدلاً من ذلك، يمكن للقواعد أن تمنح المستهلكين مزيدًا من الحرية لاستخدام خدمات أرخص ومستقلة لإجراء إصلاحات على أجهزتهم، بدلًا من الاضطرار إلى الاعتماد على المصنّع الأصلي للجهاز، وهي ممارسة لا يهتم بها صانعو الأجهزة كثيرًا، وغالبًا ما تعني إلغاء المستهلكين ضمان على شرائها.
ووفقًا لمسح “Eurobarometer “، يفضل 77٪ من مواطني الاتحاد الأوروبي إصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها، بينما يعتقد 79٪ أن الشركات المصنعة يجب أن تكون ملزمة قانونًا بتسهيل إصلاح الأجهزة الرقمية أو استبدال أجزائها الفردية.
في فرنسا، سيتم تقديم تصنيفات قابلية الإصلاح للهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة والغسالات وأجهزة التلفزيون وماكينات جز العشب اعتبارًا من يناير 2021. ومن المتوقع أن يتم توسيع هذا ليشمل المزيد من فئات المنتجات.
وسوف تستغرق أي تغييرات في تشريعات الاتحاد الأوروبي وقتًا، ومن الصعب التنبؤ في هذه المرحلة بالضبط بكيفية تأثر الشركات المصنعة بالقواعد الجديدة. ومع ذلك، فإن التصويت يعد مكسبًا كبيرًا للمستهلكين، وسيضغط على الشركات المصنعة للبدء في أن تكون أكثر شفافية بشأن قابلية إصلاح منتجاتهم وقوة تحملها.
اقرأ أيضًا:
بريطانيا تخصص 7 ملايين جنيه استرليني لتكنولوجيا الطيران الجديدة
ولمتابعة أحدث الأخبار الاقصاديةأضغط هنا