أعلنت المفوضية الأوروبية خضوع منصات «شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس» لقواعد إضافية بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، بعد تصنيف الخدمات الثلاث ضمن فئة المنصات الإلكترونية ومحركات البحث «بالغة الكِبر».
ويأتي القرار بعدما أعلنت المنصات وصولها إلى 45 مليون مستخدم شهريًا على الأقل داخل الاتحاد الأوروبي، وهو الحد الذي يسمح للمفوضية بمنحها تصنيف «منصة بالغة الكِبر» وفقًا للقواعد الأوروبية.
4 أشهر للامتثال للقواعد الأوروبية الجديدة
وبعد حصولها على هذا التصنيف، أصبحت المنصات الثلاث مطالبة بالامتثال خلال فترة تصل إلى 4 أشهر لمجموعة إضافية من الالتزامات التي يفرضها قانون الخدمات الرقمية على أكبر المنصات العاملة في أوروبا.
وتتضمن هذه الالتزامات إجراء تقييمات للمخاطر المرتبطة بانتشار المحتوى غير القانوني عبر المنصات، والعمل على الحد من هذه المخاطر، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية لتقليل الآثار السلبية المحتملة على القاصرين.
كما تشمل القواعد المخاطر التي قد تؤثر في الصحة والرفاه الجسدي والنفسي للمستخدمين، فضلًا عن المخاطر المتعلقة بالحقوق الأساسية والعمليات الانتخابية والأمن العام.
المفوضية الأوروبية تشرف على «شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس»
وستتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية متابعة مدى التزام الخدمات الثلاث بأحكام قانون الخدمات الرقمية، مع امتلاكها صلاحيات تتيح لها التحقيق في طريقة عمل هذه المنصات وتقييم الوظائف والآليات التي تعتمد عليها.
ويمنح القانون المفوضية صلاحيات واسعة تجاه المنصات المصنفة «بالغة الكِبر»، بهدف التأكد من اتخاذها الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر التي قد تؤثر في المستخدمين والمجتمع.
الاتحاد الأوروبي يصنف «شات جي بي تي» كمحرك بحث
وفي خطوة لافتة، صنفت المفوضية الأوروبية «شات جي بي تي» باعتباره محرك بحث إلكترونيًا وفقًا لقانون الخدمات الرقمية، ما يضع الخدمة تحت نطاق القواعد المخصصة لمحركات البحث والمنصات الرقمية الكبرى.
أما «روبلوكس»، المتخصصة في الألعاب، و«ريديت»، منصة النقاشات والمحتوى، فتم تصنيفهما باعتبارهما منصتين إلكترونيتين، نظرًا إلى اعتمادهما على محتوى ينشره المستخدمون وإتاحته للجمهور.
قواعد أكثر تشددًا لحماية المستخدمين
ويفرض قانون الخدمات الرقمية الأوروبي متطلبات أكثر صرامة على المنصات المصنفة «بالغة الكِبر»، في محاولة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني ومعالجة المخاطر الرقمية التي قد تواجه المستخدمين.
كما يستهدف القانون تعزيز الشفافية والمساءلة لدى أكبر المنصات الرقمية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على حماية القاصرين والحقوق الأساسية للمستخدمين.