اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني فعاليات النسخة الثانية من برنامج مسرعات الأمن السيبراني. بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتحفيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وجاء ذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس ماجد بن محمد المزيد. وعدد من المسؤولين في الحكومة و القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين.
اختتام فعاليات برنامج مسرعات الأمن السيبراني
وتم عرض الشركات الناشئة المحلية المنضمة للمسرع وهي: (Glass Hope، Solid Range، Cyber) منتجاتها الإبداعية وحلولها المبتكرة لمواجهة التحديات السيبرانية أمام مجموعة من المهتمين بالاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، من خلال عروض تعريفية قدمتها الشركات الناشئة حول وتطرقت إلى حلولها الإلكترونية المبتكرة.
وتطرقت إلى دور برنامج مسرعات الأمن السيبراني في تطوير أعمالها خلال مرحلة نمو منتجاتها وتوسع أنشطتها. والوصول إلى العملاء وتحليل المنافسين، والأساليب الحديثة للتسويق، واستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات. وجذب العملاء والمستثمرين.
وتضمنت رحلة البرنامج التي امتدت على مدار 12 أسبوعاً: تقديم 50 ورشة عمل وأكثر من 90 ساعة من التوجيه والإرشاد.
بالإضافة إلى عقد 60 لقاء مباشر بين الشركات المنضمة للمسرع والهيئات الوطنية والمستثمرين، بالتعاون مع الذراع الفني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)
وجاء ذلك بهدف التعريف بالشركات الناشئة المحلية المنضمة إلى المسرعة وتسويق منتجاتها لتسريع نموها.
وتضمن البرنامج أيضًا تنظيم مجموعة من اللقاءات والفعاليات وورش العمل المتخصصة في “وادي السيليكون” بالولايات المتحدة الأمريكية. للتعرف على أفضل التجارب الناجحة عالمياً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الأمن السيبراني.
وتمكين الشركات الناشئة المحلية المنضمة للبرنامج للتعرف على أحدث الاتجاهات المبتكرة والواعدة في قطاع الأمن السيبراني.
ويأتي برنامج “مسرعات الأمن السيبراني” من الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني.
وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إضافة إلى تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في المجال. ما يساهم في تطوير سوق الأمن السيبراني على المستوى العالمي. الوطني.
نبذة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه.
وتهدف إلى تعزيزه وحماية المصالح الحيوية للدولة والأمن القومي والبنية التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
وحققت المملكة المركز الثالث عشر عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2018م. وأيضا المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني. حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م.
المصدر