يعد قطاع التجارة الإلكترونية من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في المملكة. وهو أيضًا من أبرز تسعة قطاعات واعدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل في السعودية، بما يتماشي مع مستهدفات رؤية 2030.
بالتالي تبذل الحكومة قصارى جهدها لزيادة نمو التجارة الالكترونية. ما يسهم في ترقية قطاع التجزئة بحلول عام 2030م، إلى 80%. بالإضافة إلى رفع نسب المدفوعات عبر الإنترنت إلى 70%، في عام 2030م .
كيف أسهمت المدفوعات عبر الإنترنت في نمو التجارة الإلكترونية؟
وبالحديث عن المدفوعات عبر الإنترنت، فلا يمكن إغفال دور بطاقات “مدى” في نمو التجارة الإلكترونية. حيث حققت “مدى” 22% نموًا سنويًا. أي 7,890,411 مليار ريال زيادة. لتبلغ مستوى الأرباح 44,422,575 مليار ريال في الربع الأول 2024. ذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2023. والتي كانت تبلغ 36,532,164 مليار ريال. وبعدد عمليات منفذة بلغ 263,242,173 عملية.
كما أن نمو حجم التجارة الإلكترونية في المملكة أصبح خيار شبه أساسي. لذا اتجهت الشركات الكبرى في المملكة إلى استبدال التجارة التقليدية بالتجارة الإلكترونية في شركاتهم. فقد بلغ عدد الحاملين للسجلات التجارية للأنشطة التجارة الإلكترونية النشطة نحو 30.15 ألف سجل في العام الماضي 2022م. ذلك وفقًا لمجلس التجارة الإلكترونية السعودي.
ما لا شك فيه أن نمو التجارة الإلكترونية في السعودية يدفع الاقتصاد القومي بالمملكة إلى الأمام، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ذلك عن طريق توفير الكثير من فرص العمل، وتحفيز المنافسة في القطاعات الواعدة. وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنمية عجلة الاقتصاد عبر ضخ رؤوس أموالهم في قطاع التجارة الإلكترونية.
وبالفعل احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة والعشرين عالميًا في سوق التجارة الإلكترونية. حيث يتجاوز عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية فيها 28.4 مليون مستخدم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025.
واستحوذت المملكة على نسبة 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما يجعلها محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. ووفقًا لتقرير مجلس التجارة الإلكترونية للربع الرابع من عام 2022، تعد المملكة العربية السعودية من أسرع عشر دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية. حيث حققت نموًا بنسبة 65% في عام 2022.
بداية نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
بدأت التجارة الإلكترونية في السعودية تنتشر بسرعة كبيرة منذ عام 2019م. حيث حققت أرباحًا يومية وصلت إلى 28 مليون ريال في ذلك العام. أما في عام 2020م، ارتفعت هذه الأرباح على نحو ملحوظ لتصل إلى 107 ملايين ريال يوميًا. حيث ارتفعت على نحو مضاعف خلال جائحة “كورونا”، التي أسهمت كثيرًا في رفع معدلات الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، فتصل إلى نحو 107 ملايين ريال (28 مليون دولار) يوميًا في عام الجائحة 2020. وذلك وفق إحصاءات البنك المركزي السعودي (ساما).
وتشير التقديرات إلى أن نسبة مساهمة التجارة الإلكترونية في إجمالي المبيعات في السعودية وصلت إلى 6% في عام 2020م. وقد أسهم دعم الحكومة السعودية لهذا القطاع في زيادة عدد سجلات التجارة الإلكترونية بنسبة 21% خلال العامين الماضيين.
ومن المرجح أن ترتفع المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 60% في المتوسط سنويًا عبر جميع الفئات. في الوقت الذي سيتجه فيه 88% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط والمملكة إلى التحول الرقمي في السنوات المقبلة.
إضافة إلى ذلك وجدت المملكة في التجارة الإلكترونية نهج مختلف لتنظيم المعاملات التجارية بين التاجر والعميل عبر شبكة الإنترنت. ذلك من خلال وضع شروط لدعمها وتقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي المستحدث. ما يضمن للمستهلك تجربة تسوق مرنة وخالية من عمليات الغش أو الاحتيال.
من ناحية أخرى شجعت التجارة الإلكترونية المنافسة؛ ما دفع السعودية إلى تطوير اقتصادها الرقمي. وقد أسهمت الكثير من العوامل في نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة، مثل: زيادة ثقة المستهلكين، وسهولة عمليات الدفع الإلكتروني، وارتفاع عدد المستخدمين الرقميين. ونتيجة لذلك، فإن مستقبل التجارة الإلكترونية بالمملكة يبدو واعدًا ومشرقًا.
الفئات الأكثر استخدامًا للتجارة الإلكترونية
تشير الإحصائيات إلى أن الفئة العمرية بين 45 و54 عامًا هي الأكثر استخدامًا للتجارة الإلكترونية في السعودية بنسبة 31%، تليها الفئة العمرية بين 35 و44 عامًا بنسبة 28%. وتبلغ قيمة مبيعات فئة الموضة 2.28 مليار دولار. بينما تبلغ قيمة مبيعات فئة الإلكترونيات والوسائط 2.24 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل قيمة مبيعات فئة الإلكترونيات والإعلام إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2025، متجاوزة بذلك مبيعات فئة الموضة.
وما زالت الإحصائيات تبشر بارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت السعوديين في مجال التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 33 مليون شخص. ما دامت السعودية توفر خدمة إنترنت فائقة السرعة. لذلك تتوقع منظمة التجارة العالمية أن يبلغ عدد المستخدمين السعوديين إلى 28.5 مليون مستخدم بحلول عام 2027م.