تواجه شركة «إنفيديا» ضغوطًا متزايدة في الولايات المتحدة بسبب القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة. بعدما حذرت عملاءها من أن التشريعات الأميركية المقترحة لتنظيم الوصول عن بُعد إلى هذه الرقائق قد تعرض الشركة ومشتري منتجاتها للمساءلة القانونية.
كما تأتي هذه التحذيرات في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها لمنع الشركات الصينية من الاستفادة من قدرات رقائق «إنفيديا» عبر مراكز البيانات. والخدمات السحابية الموجودة خارج الصين. في محاولة لسد الثغرات التي قد تسمح بتجاوز قيود التصدير الأميركية، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى شبكة «CNBC».
قانون أميركي جديد يثير مخاوف إنفيديا
بحسب المصادر، أرسلت «إنفيديا» خلال الأشهر الماضية رسائل إلى عدد من عملائها. حذرتهم فيها من مشروع قانون يعرف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد» (RASA). والذي يستهدف تنظيم وصول الشركات الأجنبية إلى التقنيات الأميركية عن طريق الخدمات السحابية.
من شأن مشروع القانون منح الحكومة الأميركية صلاحيات أوسع للرقابة على استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي عن بعد. بما يشبه سلطاتها الحالية في تنظيم تصدير الأجهزة والمعدات المادية، ما قد يضع الشركة وعملاءها أمام التزامات ومخاطر قانونية جديدة.
كما أوضحت المصادر أن «إنفيديا» أبلغت عملاءها بأنها لن تبيع رقائقها. في الوقت الحالي. للشركات التي تؤجر أكثر من 50% من وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) التابعة لها إلى شركات صينية.
في حين تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقارير عن مطالبة الشركة عملاءها في قطاع مراكز البيانات. بتوجيه ما لا يقل عن 51% من خدماتهم إلى عملاء من خارج الصين، ضمن العقود المستقبلية.
قيود على تأجير رقائق الذكاء الاصطناعي للشركات الصينية
لا تقتصر الإجراءات التي تتخذها «إنفيديا» على التحذير من مشروع القانون. إذ تشير المعلومات إلى أنها وضعت ضوابط على الشركات التي تشتري رقائقها ثم تتيح استخدامها لجهات أخرى من خلال خدمات التأجير.
بحسب ما نقلته «CNBC». لن تبيع الشركة رقائقها حاليا للعملاء الذين يؤجرون أكثر من نصف وحدات معالجة الرسوميات التي يمتلكونها إلى شركات صينية.















