اتهمت شركة أبل الأمريكية المفوضية الأوروبية باستخدام ما وصفته بـ”تكتيكات تأجيل سياسية». كذريعة لمواصلة التحقيقات وفرض غرامات مالية ضخمة. وذلك في أعقاب إغلاق متجر التطبيقات البديل Setapp. بعد أن أعلن مطوره إيقافه بسبب شروط أبل المعقدة التي قال إنها لا تتماشى مع نموذج أعماله.
قانون الأسواق الرقمية
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر في عام 2024 حكمًا ضمن قانون الأسواق الرقمية (DMA). يلزم أبل بالسماح بوجود متاجر تطبيقات بديلة على أجهزة iOS. ورغم موافقة الشركة على تنفيذ القرار، فإنها فرضت رسومًا إضافية. من بينها 0.50 يورو لكل تثبيت بعد تجاوز مليون تحميل، إلى جانب شروط أخرى أثارت انتقادات واسعة بين المطورين.
جدل حول الرسوم وشروط الامتثال
أثارت هذه الرسوم اعتراضات حادة من مطوري التطبيقات، معتبرين أنها تشكل عائقًا اقتصاديًا أمام تشغيل المتاجر البديلة، وهو ما انعكس في قرار مطور متجر Setapp إغلاقه، مشيرًا إلى أن الشروط الجديدة لا تتناسب مع طبيعة عمله.
غرامة 500 مليون دولار بسبب عدم الالتزام
وفي أبريل 2025، خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن أبل لا تلتزم بشكل كامل بقانون الأسواق الرقمية. خاصة فيما يتعلق بتوجيه المستخدمين إلى نظام الدفع الخاص بها، وفرض عليها غرامة بلغت 500 مليون دولار.
أبل ترد بتعديل الرسوم
وردًا على الغرامة، أعلنت أبل عن تعديل هيكل الرسوم ليصبح 5% من الإيرادات عبر ما أطلقت عليه «لجنة التكنولوجيا الأساسية» (CTC)، إلا أن المفوضية الأوروبية لم تعتمد هذا التغيير حتى الآن.
وقال متحدث باسم أبل إن المفوضية «رفضت السماح للشركة بتنفيذ التغييرات التي طُلبت منها»، مضيفًا: «قدمنا خطة امتثال رسمية في أكتوبر الماضي ولم نتلق ردًا حتى الآن، بينما يستخدم الاتحاد الأوروبي تكتيكات تأجيل سياسية لتضليل الرأي العام وفرض تحقيقات وغرامات على شركة أمريكية».
الاتحاد الأوروبي: الحوار مستمر
في المقابل، أكد الاتحاد الأوروبي أن التواصل مع أبل مستمر بشكل دائم بهدف التوصل إلى حل يضمن الامتثال الكامل لقانون DMA، مشيرًا إلى أن المفوضية تستمع أيضًا إلى آراء المطورين حول العالم وتسعى للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف.